استكمال محاكمة زياد العليمي وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بعد قليل، استكمال محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

ومن جهة أخرى قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في القضية المعروفة بـ"خلية تحالف الأمل" وأيدت قرار الإدراج.

وكانت قد قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادري، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، كما قضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب النيابة العامة الصادر بمنع أعضاء وعناصر "خلية الأمل" الإرهابية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.