النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بعد اتهامه بتلقي رشوة
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بعد اتهامه بتلقي رشوة.
وأكد تقرير اللجنة الذي عرضه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، الانتهاء لرفض الطلب، لتوافر شبهة الكيدية.
وعبر عدد من النواب عن موافقتهم على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.
ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة العامة: أنا نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، وأذهب إلى الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات.
وأشار إلى أنهم كنواب يتعرضون دائما للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما، متابعا: نواجه دائما مكائد بسبب خصومات سياسية في الشارع.
فيما قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون.
وأشار إلى أن المادة 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، توجب عدم النظر في الأدلة الجنائية وهي البحث عما إن كان هناك مكايدة، متابعا: المسألة الثانية ما إن كان رفع الحصانة يعوق النائب عن عمله البرلماني، مؤكدا أنه لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.
واتفق معه في الرأي النائب عاطف المغاوري، والذي تمسك بضرورة رفع الحصانة عن النائب.
فيما رفض عدد من النواب وفي مقدمتهم المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، لتوافر شبهة كيدية.
