هؤلاء يجددون الخطاب الديني
اللجنة الدينية بالبرلمان 4 أزهر 2 مسيحيين و1 دبلوم تجارة وموظفة بهيئة البريد
كاد على جمعة أن يدفع حياته ثمنًا لآرائه المتجددة
يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا بقضية تجديد الخطاب الدينى، حيث تعد القضية الأبرز التى حملها على عاتقه منذ انتخابة فى ٢٠١٤، فلا يترك مناسبة إلا ويدعو المؤسسات الدينية إلى تجديد الخطاب الدينى ومواكبة العصر، مما يساهم فى مواجهة التطرف ونبذ العنف، خاصة أن مصر عانت سابقا من ويلات العمليات الإرهابية والفكر التكفيرى.
بطبيعة الحال تأتى على رأس الجهات المعنية بتجديد الخطاب الدينى مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والذين يبذلون جهودا فى طريق التجديد لكن هذه الجهود لاتزال حتى الآن دون المأمول، وبجانب المؤسسات الثلاث السابقة تأتى اللجنة الدينية بمجلس النواب كإحدى الركائز الأساسية فى تجديد الخطاب الدينى، لاسيما وأن دورها الأساسى هو صياغة مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو النواب والتى بدورها تساهم بشكل أو بآخر فى مواكبة العصر.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تتمثل اختصاصات اللجنة الدينية فى مناقشة القضايا المتعلقة بالشئون الدينية، شئون الدعوة الإسلامية، شئون المساجد ودُور العبادة، الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البِرِّ، التعليم الأزهرى، وكذلك التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
لكن الغريب أن اللجنة النوعية التى لها صلة مباشرة بتجديد الخطاب الدينى جاءت فى ذيل اهتمام الأعضاء، حيث تعد من أفقر اللجان من حيث الأعضاء فلا يتعدى أعضائها ٨ خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، فى الوقت الذى يبلغ عدد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ٤٦، ولجنة الطاقة والبيئة ٤٨، والإدارة المحلية ٤٩ عضوا.
وتضم اللجنة الدينية، ٤ أعضاء ينتمون إلى الأزهر الشريف وعضوين قبطيين، إضافة إلى نائبتين إحداهما حاصلة على دبلوم تجارة والثانية موظفة بهيئة البريد، ويأتى على رأس الأربعة الأزهريين فضيلة الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وأبرز الأشخاص الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تجديد الخطاب الدينى، سواء عبر إطلالته عبر شاشات التليفزيون أو من خلال فتواه.
يحمل الشيخ على جمعة والذى عين فى مجلس النواب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرة ذاتية ثقيلة، فهو عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ متفرغ أصول الفقه بكلية الدراسات، حاصل على دكتوراة أصوال الفقه كلية الشريعة والقانون، واشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المجددة، وبسببها تعرض فى الخامس من أغسطس ٢٠١٦ أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة بمسجده «فاضل»، لمحاولة اغتيال فاشلة على خلفية هذه الآراء.
أما ثانى الأعضاء فهو الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية، النائب عن مستقبل وطن «دمياط دائرة قطاع شرق الدلتا»، رئيس جامعة الأزهر السابق، أستاذ متفرغ كلية الشريعة والقانون، له العديد من المؤلفات فى الفقه الإسلامى، منها كتاب «شرح أحكام بعض المعاملات فى الفقه الإسلامى» وكتاب «التسعير ومدى تدخل الدولة وتطبيقه» وكتاب «التيسير فى الفقه الإسلامى» وكتاب «أحكام الخلع الفقهية» وكتاب «التعسف فى استعمال الحق بين الشريعة والقانون المصرى».
والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية أستاذ بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ونائب رئيس جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، نائب عن حزب مستقبل وطن قائمة «الشرقية دائرة قطاع شرق الدلتا )، حاصل على دكتوراة فى أصول الدين - الحديث النبوى، ويعد أبو هاشم من رجال الدين المستنيرين، وسبق وأكد حقيقة ما يثار حول اختراق الأزهر من قبل تيارات وجماعات دينية متطرفة تتخذ الدين ستارا لأهدافها السياسية، لكن فى نفس الوقت تحرص جامعة الأزهر على تطوير المناهج، والنهوض بالجامعة لتكون قدوة لكل الجامعات الإسلامية، يتخرج فيها الطبيب والصيدلى والمهندس والمحامى الملم بالثقافة والعلوم الإسلامية، وأن يتفوق الأزهر فى العلوم التطبيقية بجوار العلوم الشرعية.
العضو الرابع فى اللجنة الذى ينتمى إلى مؤسسة الأزهر الشريف النائبة (مستقبل وطن الشرقية دائرة قطاع شرق الدلتا ) سهير القاضى وتعمل موجهة وثائق ومكتبات بالأزهر الشريف، حاصلة على ليسانس آداب.
كما ضمت اللجنة عضويين قبطيين معينين من قبل رئيس الجمهورية هما النائب منصف نجيب عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، والصحفى عماد خليل.
اللافت للنظر أن اللجنة ضمت نائبتين مؤهلاتهما بعيدة عن مؤسسة الأزهر ولايوجد لهما أى إسهامات ملموسة فى تجديد الخطاب الدينى، وهما عبير نصار عن حزب مستقبل وطن- قائمة (القاهرة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، حاصلة على دبلوم تجارة، ودعاء سليمان موظف تنمية إدارية بالهيئة القومية للبريد عن حزب مستقبل وطن (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) حاصلة على ليسانس آداب.
الملاحظ أن حزب النور الذى تضم هيئته البرلمانية ٧ أعضاء لم يمثل فى اللجنة خلال دورى الانعقاد، رغم تقديم نفسه أنه حامى الشريعة الإسلامية إضافة إلى أنه سبق وأعلن خلال مجلس النواب السابق «الفصل التشريعى الأول» عن نيته التقدم بمشروع قانون لضبط العمل الدينى والدعوى، من خلال التفريق بين الفتاوى وبين الأحكام الدينية، والتفريق بين ما هو قطعى وما هو جائز.
