هاني شاكر يطالب بتدخل الشرطة لمواجهة الأغاني غير المرخصة
اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيليين، والمقدمين من الحكومة.
من جانبه، قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين: "لا أحد يراقب أغاني المهرجانات والراب التي تتزايد بشكل مستمر، والنقابة كل ما تملكه هو رفع قضية".
وأشار إلى أن النقابة لديها عدد قليل من المفتشين، مطالبا بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع أي أغاني بدون ترخيص.
وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39 البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إرادتهم.
وتضمن التعديل استبدال عبارة ألف جنيه بعبارة خمسة جنيهات الواردة في المادة 8 فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه بعبارة خمسة جنيهات الواردة في المادة 13 فقرة ثانية، وعبارة مائتي جنيه بعبارة جنيه واحد الواردة في المادة 22، وعبارة خمسين جنيها بعبارة مائة مليم الواردة في المادة ( 39 البند ف )، وعبارة مائة جنيه بعبارة أربعة جنيهات الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه بعبارة عشرين جنيها الواردة في المادة (62 فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن النقابة لديها عدد قليل من المفتشين، مطالبا بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع أي أغاني بدون ترخيص.
وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39 البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إرادتهم.
وتضمن التعديل استبدال عبارة ألف جنيه بعبارة خمسة جنيهات الواردة في المادة 8 فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه بعبارة خمسة جنيهات الواردة في المادة 13 فقرة ثانية، وعبارة مائتي جنيه بعبارة جنيه واحد الواردة في المادة 22، وعبارة خمسين جنيها بعبارة مائة مليم الواردة في المادة ( 39 البند ف )، وعبارة مائة جنيه بعبارة أربعة جنيهات الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه بعبارة عشرين جنيها الواردة في المادة (62 فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.
