الاقتصاد المصري يصطدم بقطار التضخم العالمي

بدء الاقتصاد المصري يصطدم بقطار الموجة التضخمية العالمية، مما يتوقع أنه سيكون لها تداعيات مختلفة على كافة القطاعات، وأسعار السلع، ومستقبل السياسة النقدية قد يدفع الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل آثارها على المواطنين.

وانعكس ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع الاولية والاساسية على اسعار السلع في مصر خلال الشهور الماضية؛ ليصعد مستويات التضخم في المدن إلى أعلى مستوياتها في 20 شهر نهاية سبتمبر بنسبة 6.6% وسجل ارتفاعا 8%  لإجمالي الجمهورية  على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

دعم إضافي لمحدودي الدخل :

وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، التضخم محليا من المتوقع ان يستكمل مسلسل الارتفاعات وقد يصل إلى مستويات قياسية في الشهور المقبلة؛لأنك ببساطة بلد مستورد لكافة السلع والمنتجات ما يجعل أن ارتفاع أسعارها عالميا ينعكس عليك محليا باستمرار.

وتابع، "على وزارة المالية إعادة هيكلة موازنة 2021-2022؛ لمواجهة انعكاس تاثير ارتفاع التضخم عالميا على أسعار السلع محليا؛ بزيادة الدعم المخصص للمواطنين محدودي الدخل لتحمل اي ارتفاعات أسعار جديدة.

حققت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادة في شهر سبتمبر، فقد صعدت أسعار الخضروات 23%، والدواجن واللحوم 3.2%،  والفاكهة 1.8%، وحركت  لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار البنزين بمختلف أنواعه 0.25 جنيه بداية أكتوبر؛ وتستمر الزيادة للاجتماع الثالث على التوالى.

التوسع فى المشروعات التنموية

وقال السيد حسين الخير الاقتصادي، " التضخم  عالميا يرتفع بوتيرة غير مسبوقة ربع سنوية سواء في أوروبا أو أمريكا، وهذا بالطبع نتيجة الانكماش الذي حدث خلال فترة كورونا ثم أعقبه نمو الطلب على السلع خاصة الاساسية منها  مع عودة افتتاح الاقتصاد، وسط تعطل سلاسل التوريد الذي ضغط على أسعار السلع و أدي إلى زيادتها.

وزادت مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكي 5.4%  خلا سبتمببر على أساس سنوي  وهو أكبر ارتفاع منذ 2008، وتجاوزت أسعار التضخم في ألمانيا مستويات 4% لأول مرة منذ 28 عام مع ارتفاع أسعار الطاقة في نفس الفترة، وارتفع ايضا في الصين بنسبة 0.7%.

وتابع،" التضخم العالمي انعكس على مصر بالطبع، ولكن الحكومة تعمل على تقليل آثاره من خلال التوسع في المشروعات التنموية التى تحسن من مستويات معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعمل على زيادة معدلات إنتاج المصانع من البضائع والسلع للمشاركة بها."

وخصصت الحكومة 358 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري للإنفاق على المشاريع الاستثمارية المختلفة التى تنفذها، وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة الذي تصل تكلفته الاستثمارية 150 مليار جنيه في المرحلة الاولى للنهوض بحياة المواطنين في الريف.

واضاف تلك المشاريع ستنعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ودخل الافراد، مما يجعلها تقلل نسبيا من تداعيات الضغوط التضخمية العالمية.

وتتوقع التقارير الاقتصادية العالمية أن تقوم عدد من البنوك المركزية حول العالم خاصة الفيدرالي الأمريكي، في تحريك اسعار الفائدة بعد ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما قد يؤثر على تحول البنك المركزي المصري إلى سياسة تقشفية بعدما بدأ في التخلي عنها منذ اوخر 2018.

واتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة منذ بداية الموجة التضخمية العالمية، مستفيدا من وضع مصر في قائمة البلدان الأعلى من حيث سعر الفائدة الحقيقي.

وقال " حسين"، " رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية؛ لسحب  اصبح امر حتمي لسحب السيولة  الناتجة برامج التيسير النقدي التي نفذتها، ولكن قد نرى تأثير محدود لهذا القرار على البلدان  صاحب مستويات فائدة مرتفعة مثل مصر. "

واضاف، " اسعار الفائدة قريبة  من الزيادة في مصر لكن  ليس بنسبة كبيرة، حتي تضغط على ارتفاع مستويات التضخم."

التضخم ما زال تحت السيطرة :

وقال إبراهيم النمر  من  شركة النعيم القابضة للاستثمارات، " إنه يتوقع أن لا يقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة خاصة أن مستويات التضخم في نطاق المستويات المستهدفة من قبل المركزي."

وتابع ، " التضخم سيواصل الارتفاع في مصر، وهذا بالتأثير نتيجة عوامل خارجية وليست داخلية،  لكن ليس من المعلوم حتى الآن أن هل ارتفاعه سيتواصل حتى اختراق المستهدفات من البنك المركزي البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%.  "