وزيرة البيئة: استضافة مصر لمؤتمر cop27 فرصة لدعم مطالب أفريقيا

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن علاقة مصر بدول القارة الإفريقية شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، وذلك في ظل وجود قيادة سياسية قوية وواعية دعمت جهود الانفتاح على القارة الإفريقية.

جاء ذلك جلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال لقاءها بالسادة أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التي استعرضت خلالها جهود مصر وخطة وزارة البيئة تجاه الشأن الأفريقي.

القضايا البيئية

وأوضحت فؤاد أن مصر تواصل جهودها لدعم القضايا البيئة الخاصة بالدول الإفريقية، حيث تمكنا من وضع أجندة للطلبات الإفريقية تحدد أولوياتها، كما قمنا بالاشتراك في تنسيق الموقف الإفريقي فيما يخص طلبات القارة في خريطة الطريق 2050”، مشيرةً إلى جملة “أفريقيا تتحدث بصوت واحد" التي ظهرت لأول مرة خلال عام 2015 أثناء عرض مطلب المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.

القمة الإفريقية الرابعة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم المشاركات الإفريقية علي المستوي الإفريقي، ومنها القمة الإفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة علي مواجهة التغيرات المناخية، والقمة الاقتصادية للحياة البرية (2019)، بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول لأقصي استفادة لشعوب إفريقيا، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المتخصصة STC بشأن الزراعة والتنمية الريفية والبيئية التابعة للاتحاد الأفريقي.


وتطرقت فؤاد خلال اللقاء إلى تحالف المرونة والتكيف الذي تترأسه مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة، موضحة أن مصر قامت بالمشاركة مع المملكة المتحدة في قيادة مصادر التكيف والمرونة، ضمن قمة المناخ المنعقدة في نيويورك 2019، حيث يعد محور المرونة والتكيف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وقد تم جمع عدد 7 مبادرات ضمن خطة المرونة والتكيف جاهزة على التنفيذ حال توافر التمويل أهمها مبادرة الطاقة الإفريقية التي اعلنها السيد رئيس الجمهورية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك طموحات للدول الأفريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، حيث إن هدف التكيف يعد هدفا عالميا، وسيكون ملائما للدول الأفريقية، وأيضًا لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ.

وأشارت فؤاد إلي تقدير مصر لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام 2022، كون مصر ممثل للقارة الأفريقية، مؤكدةً على الوعى الكامل بالتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الأفريقية لتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى أن استضافة مصر للمؤتمر يعد مسئولية كبيرة لدعم المطالب الإفريقية ومساعدتهم على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بالدول الأفريقية.

التغيرات المناخية

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر والخطوات التى تم اتخاذها لمواجهة آثارها فقد تم تنفيذ الخريطة التفاعلية التى ستساعد على التعرف على الأماكن المعرضة لأخطار التغيرات المناخية وبالتالي منع أي توسعات عمرانية لها،مشيرةً إلى الاجراءات التى يتخذها وزير الموارد المائية والري للحد من آثار التغيرات المناخية حيث تم الحصول على منحة قدرها ٣٤ مليون دولار لتنفيذ سدود على رشيد وكفر الشيخ والساحل الشمالي وسيكون الـcop27 فرصة جيدة للحصول على تمويل أكثر يمكننا من مواجهة تلك المخاطر.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء أيضًا جهود وزارة البيئة فى الملفات البيئية المختلفة كملف المخلفات الذى شهد خطوه هامة وهى إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وهو القانون الذى خُلق من فكرة الاقتصاد الدوار القائمة على إعطاء حوافز للمستثمرين، مشيرةً إلى أن العائد الخارج من منظومة المخلفات يستخدم مرة أخرى فى الصرف عليها، مؤكدة على أن عملية تنظيم منظومة المخلفات تحتاج لوقت لكى يكون لدينا منظومة مالية مستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات يشمل حوافز اقتصادية خضراء للمستثمرين، كما يشمل القانون تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وسيتم تخصيص أراضى فى 18 محافظة لعمل مصانع لتحويل المخلفات لطاقة.

وأشارت فؤاد خلال اللقاء إلى حرص وزارة البيئة على تشجيع الاستثمار فى المخلفات الخطرة، حيث تم إطلاق حملة E.Tadweer لتجميع المخلفات الإلكترونية ويتم إعطاء الأفراد قسائم للشراء.

كما أوضحت الوزيرة دور وزارة البيئة فى دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية لطلاب المدارس، حيث تم وضع خطة لإدراج موضوعات تغير المناخ داخل المناهج التعليمية من سن ٦: ١٤ سنة وسيتم إدراجها فى المناهج من العام القادم، مُشيرة إلى ضرورة وجود أبحاث اكثر حول قضية التغيرات المناخية.

الحد من الأكياس البلاستيكية

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى موضوع الحد من الأكياس البلاستيكية والتي تطرق لها قانون المخلفات، موضحةً انه لن نستطيع منع استخدام الأكياس البلاستيكية مرة واحد بل سيتم تدريجيًا نظرًا لوجود أكثر من ٣٠٠٠ مصنع يعمل فى هذا، العمل خلال تلك الفترة على تشجيع مبادرات إنتاج البدائل صديقة للبيئة ودراسة إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار بتوفيق أوضاع الشركات العاملة فى مجال إنتاج الأكياس البلاستيك، كما يتم دراسة مقترح إعطاء وزير المالية حوافز اقتصادية لتلك المصانع مثل الاعفاءات الجمركية.