البرلمان يوافق على اتفاقية تنفيذ مشروع فرص المرأة بمجال الأعمال التجارية والزراعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، العلاقات الخارجية، الصناعة، المـشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 3132021.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 1262021.

ووافق المجلس أيضًا، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، على أن يعاود للانعقاد، غدًا الثلاثاء.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.