وصول الطبيب صاحب واقعة "السجود للكلب" إلى المحكمة الاقتصادية

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الاثنين، استئناف حبس المتهمين الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة "السجود لكلب" والتنمر على ممرض على حكم حبسهم سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وتعويض كلا منهم 20 ألف جنيه للمجني عليه.


كانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة كل من الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب بالحبس سنتان وغرامة 100 الف جنيه.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين عمرو خيري محمود عبد العزيز، معتز مسعد جمال الدين، عمرو محمد رفعت، احتجزوا المجني عليه، عادل سالم سلامة، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه بالقول واستعراض القوة قبله مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السيطرة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، استخدموا حسابات إلكترونية على الشبكات المعلوماتية هادفين من وراء ذلك ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما حازوا سلاحا أبيضا (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طبيبن وشخص آخر يمارسون التنمر على ممرض ويطلبون منه السجود لـ “كلب”، وتحدثوا في الفيديو المشار إليه إلى أن الطبيب عمر خيري يملك كلب ووجه حديثه من للمرض المسن قائلا “اسجد لكلبي” لكن الممرض رفض، فاستمرت وصلة السخرية منه بعبارات وتعدٍ جسدي بأوامر من استشاري العظام عمرو خيري.

وهاجم بعض الأطباء على صفحاتهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، القبض على الأطباء المتورطين بتسجيل الفيديو وما به من أفعال يجرمها القانون، فيما أيد الكثير من الأطباء محاسبة المتهمين مطالبين إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين أطراف العاملين في المنظومة الطبية لصون كرامة الجميع.

النائب العام
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال 3 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة، ما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.

واتخذت النيابة العامة قرارات حاسمة، تجاه المتهمين في الواقعة التي أثارت الرأي العام التي كان فاعلوها طبيبين وموظف بالمستشفى، ونسبت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 اتهامات يواجهها المتهمين في تلك الواقعة، وتعرض في هذا التقرير الاتهامات التي يواجهها المتهمون في تلك القضية، وهي:

- التنمر على ممرض بالمستشفى ممَّن لهم سلطة عليه بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي.