الاعتماد والرقابة: جودة الدواء هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة
أكد إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة الدواء هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتحقيق جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، وأن معايير الاعتماد، الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، تتضمن فصلا كاملا عن إدارة وأمان استخدام الدواء منذ لحظة حصول المنشأة عليه وحتى وصوله إلى المريض بما يحقق اتاحة الدواء للمرضى بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الوقت المناسب بأمان وبأعلى فعالية بدون هدر، وبما يضمن منع الأخطاء الدوائية التي تعد على رأس الأخطاء الطبية القابلة للمنع.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام الثاني للدواء بعنوان: "توطين صناعة الدواء" والذي نظمته "مؤسسة الأهرام"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، وحضور عدد من كبار مسئولي الدولة؛ منهم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزراء المالية والتعليم العالي، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
ناقش المؤتمر الصناعة بين الشراكة والتكامل من أجل وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك تطور ملحوظ في سوق الدواء المصري، وتوافر الأدوية الحديثة لافتا إلى التنسيق الدوري المستمر مع هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وكذلك مع مختلف القطاعات المعنية بصناعة الصحة وعلى رأسها هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد لتوفير أفضل الأدوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أبو يوسف إلى ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لم تكتف بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بل تضمن أيضا بموجب القانون استدامة تطبيق هذه المعايير في المنشآت المسجلة والمعتمدة بواسطة فرق متخصصة في الرقابة سواء من خلال المقر الرئيسي للهيئة أو فروعها بالمحافظات التي بدأ فيها العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالتركيز على خفض نسبة الهدر في استخدام الدواء كمحور أساسي حظي باهتمام خاص في النظم الصحية في دول العالم المتقدم حيث يمثل الدواء نسبة كبيرة من الانفاق الصحي مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليًا إلى تعزيز الحوكمة الإكلينيكية عن طريق إطلاق أدلة عمل إكلينيكية مصرية ومعايير إكلينيكية بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية والجمعيات الطبية العلمية والجهات ذات الصلة مما سيكون له أثرا كبيرا في حوكمة استخدام الدواء بما يعظم من فاعليته.
