"تشريعية النواب": نحتاج لتنمية قدرات شركة مصر للطيران

قال النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وأننا نملك عنصر بشري احترافي غير موجود على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يوافق على قرض الـ5 مليارات لسداد الديون الخارجية على الشركة، ولكن نريد من ضمن القرض أن يكون هناك دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشري.

وأضاف بدر خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبال: نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقق عائد ربح حقيقي، بحيث نريد التوسع في الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، وأننا نحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا على دعمه للشركات الوطنية.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.