حماية المنافسة: الشركات استغلت أزمة كورونا لإجراء عمليات دمج دون اخطارنا

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن هناك العديد من الشركات التى قامت بإجراء عمليات دمج واستحواذ خاصة خلال فترة كورونا دون إخطار مسبق للجهاز قبل إتمامها ليبدي رأيه فيها؛ وفقا لأحكام القانون المنظم لتلك العمليات.

ويلزم الجهاز  في قانون رقم 3 لسنة 2005  الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأشخاص الذي  يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه لدى اكتسابهم أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانون.

ولم يوضح الجهاز في بيانه الصحفي  عدد عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات التي  لم يتم ابلاغه بها، وكيف  كان تأثيرها على المنافسة في القطاع الاقتصادي التي تمت فيه، وكيف سيكون دوره إذا اوصي بوقوع ضرر على الاقتصاد من تلك العمليات.

واشار الجهاز إلى أن خلال مراقبته كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف الأسواق ، كشف عن زيادة  عمليات الاندماج والاستحواذ خاصة في ظل الظروف الراهنة و التداعيات والاثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وطالب الجهاز الأشخاص المخاطبة بالقانون سرعة توفيق أوضاعهم،  من خلال تسجيل  بيانات العمليات التى قامو بها عبر  نموذج الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ  المتاح  على موقعه الإلكتروني الرسمي.