"المشاط": استحواذ القطاع الخاص على 75% من المحفظة الإنمائية المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع السيد فيليب ليندساي، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث نتائج المشاورات التي أدارتها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للإعداد للاستراتيجية المشتركة بين الجانبين للخمس سنوات المقبلة، والاستعداد لعقد جولة مشاورات ختامية قبل الإعداد النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، وذلك قبل انعقاد مجلس إدارة البنك خلال 20 نوفمبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن الاستراتيجية المشتركة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجارية تنفيذها ضمن محفظة التعاون الجارين بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الأخضر .
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإعداد لاستراتيجيات التعاون الإنمائي المستقبلية التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في مصر، لدعم جهود الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على الإعداد للاستراتيجية المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نمو إيجابي خلال عام 2020، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، على سبيل المثال، إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت من ناحية أخرى أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع حطة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر، فضلا عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر. كما تطرقت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة في تمويل تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة وأول ميناء جاف في مصر وهو السادس من أكتوبر.
وأشارت "المشاط"، إلى المشاورات المكثفة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة الجهات المعنية وكافة الأطراف ذات الصلة طوال الفترة الماضية، للإعداد للاستراتيجية المستقبلية مع البنك 2022\2026 في ضوء أولويات الدولة التنموية، والاستعداد لجولة المشاورات الختامية، وتناقشت مع مسئول البنك الأوروبي حول رؤيته للفترة المقبلة .
وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، إلى مزيد من الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، وفتح آفاق أرحب للقطاع الخاص للمساهمة بدوره في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا، والبناء على الاستراتيجية القطرية السابقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تم من خلالها تحقيق العديد من الشراكات والنماذج التنموية الناجحة، التي حصل بعضها على جوائز خلال عام 2020 في مجال الاستدامة وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة، وهو ما يدفعنا للمضي قدمًا نحو مزيد من الإنجازات التنموية.
