أبرزها الموافقة على تنظيم مشاركة القطاع الخاص.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة المبدئية على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية.
وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، اليوم الأحد، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.
ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالإضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.
البرلمان يوافق على التعاقد المباشر لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على نص قانوني يسمح باستحداث طرق جديدة للتعاقد بين القطاع الخاص والحكومة على مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، من ضمنها التعاقد المباشر.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتنص المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة على أن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بطريقة المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها بهذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأجازت المادة استثناءً أن يتم التعاقد على تلك المشروعات بأحد الطرق التالية، بناءً على ضوابط محددة، وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها:
1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم.
2- التعاقد المباشر:
(أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضى سرعة تنفيذه.
(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناءً على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة – أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد.
3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص – إذا كان المشروع مبتكرا، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص فى هذه المادة.
"النواب" يوافق على تخفيض عدد مُمثلي الحكومة في فحص مشروعات البنية الأساسية
وافق مجلس النواب، على تعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض عدد ممثلى الحكومة فى اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، قانون مشاركة القطاع الخاص فى اعمال البنية الأساسية، وجاء نص المادة بعد التعديل على:
تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:
- ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية.
- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية.
- ممثل عن وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط.
- 3 ممثلين من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
- وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان وقواعد ونظام عمل اللجنة.
وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وزير المالية بالبرلمان: الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010: "إن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة".
وأشار معيط، إلى أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم مسألة الإسناد المباشر، متابعًا: مشروع القانون حدد قواعد وقيود الإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.
وشدد وزير المالية على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقًا للقانون، ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.
البرلمان يحيل 7 مشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين، الى اللجان النوعية، وجاءت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة كالتالي:
1)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
2)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
3)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
4)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
6)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)
7)مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (أحيل إلى لجنة الشباب والرياضة)
