وزير المالية بالبرلمان: الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010: "إن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة".
وأشار معيط، إلى أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم مسألة الإسناد المباشر، متابعًا: مشروع القانون حدد قواعد وقيود الإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.
وشدد وزير المالية على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقًا للقانون، ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس النواب، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021.
