برلمانية: قانون مشاركة القطاع الخاص يهدف للتطوير والتحديث
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، مؤكدة أن القانون يعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية ويعطي أولويه ومناخ أفضل لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أبوشقة -في كلمتها خلال الجلسة العامة، اليوم- أن مشروع القانون يرمي إلى التطوير والتحديث حتى تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي وكذلك إحكام الرقابة على عمل القطاع الخاص، موضحة أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفة مزدوجة أن يتم هذا التوفير دون إثقال كاهل الدولة، بأعباء إضافية وإنما توفير موارد للدولة من خلال أطر مختلفة.
وتابعت أنن القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد أدنى و30 سنة كحد أقصى وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفادة له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
