الجمهوريون لـ "بايدن": فاتورة الإنفاق الضخمة ستضر بأمريكا لمصلحة الصين

ووفقا لـ"رويترز"، كانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة ابتداء من 18 تشرين الأول (أكتوبر) في ظل عدم رفع سقف الدين.

ومن المتوقع أن ينتهي أجل زيادة سقف الاقتراض التي وقعها بايدن والبالغة 480 مليار دولار في الثالث من كانون الأول (ديسمبر).

وعقب معارك حزبية على مدى أسابيع، أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الحل القصير الأمد لمشكلة الدين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب الثلاثاء.

وكتب ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى بايدن بعد تصويت المجلس قال فيها إنه لن يساعد الديمقراطيين مجددا في رفع سقف الدين.

وأضاف "لن أكون طرفا في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية"، قائلا إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.

ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن بايدن اقترح خطة إنفاق حجمها 3.5 تريليون دولار لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.

في المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لأزمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، التي أيدها جمهوريو الكونجرس.

والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في  (نوفمبر) 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

إلى ذلك، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو غير متوقع في أيلول (سبتمبر)، لكن ثمة مخاوف من أن تؤثر قيود الإمدادات سلبا في موسم التسوق في العطلات وسط استمرار النقص في السيارات والسلع الأخرى.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 في المائة الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات آب (أغسطس) بالزيادة لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9 في المائة بدلا من 0.7 في المائة المعلنة من قبل.

ودفع استمرار النقص العالمي في الرقائق شركات السيارات على خفض الإنتاج ما يعزز الأسعار ويحد من الخيارات المتاحة للمشترين. كما أن هناك نقصا في السلع الأخرى وسط تكدس البضائع في الموانئ بسبب قلة العمال.

وفي قطاع الخدمات، يبدي أصحاب المطاعم وعدد من السياسيين في الولايات المتحدة امتعاضا متزايدا من منصات توصيل الوجبات التي كانت ضرورية خلال فترة الوباء، ويتهمونها بالتطفل على القطاع، فيسعون تاليا إلى تنظيم عملها، أو حتى الاستغناء عنها.

وبلغ عدد الطلبات التي سجلتها منصة "دورداش" خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 أكثر من مليار، ومعظمها في الولايات المتحدة، حيث تحتل هذه الشركة صدارة السوق. فمنظومة قطاع المطاعم دخلت منذ عامين حقبة جديدة.

لكن ماثيو بالومبينو، مؤسس سلسلة مطاعم بيتزا "موتورينو" التي نشأت في نيويورك، رأى أن "ثمة وهما كبيرا" وراء هذه الطفرة. 

وقال "عندما نتلقى 30 أو 40 طلبا في اليوم، نكون سعداء. لكن المشكلة هي أن ذلك لا يترجم إلى أرباح". ويعود ذلك إلى العمولات التي تتقاضاها شركات التوصيل من المطاعم، وقد تصل نسبتها إلى 30 في المائة.

وشدد فرانسيسكو مويا، عضو المجلس البلدي لنيويورك، في تموز (يوليو) الماضي، على ضرورة عدم "دفع المؤسسات الصغيرة إلى قبول هذه الرسوم لكي تحافظ على استمراريتها وقدرتها التنافسية ".

 وحدد نص القانون الذي أعده وأقر نهائيا نسبة العمولة بـ15 في المائة في نيويورك والمنطقة المحيطة بها.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، إن إدارته ستتبرع بـ17 مليون جرعة أخرى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا للاتحاد الإفريقي، بعد انتقادات تعرضت لها واشنطن، بأن الولايات المتحدة لم تتحل بما يجب من سخاء في مثل هذا الظرف.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن إعلان بايدن جاء خلال اجتماع عقد أمس، مع رئيس كينيا أوهورو كينياتا بالبيت الأبيض. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع أن يتم تسليم شحنات جونسون آند جونسون، وهو من جرعة واحدة، خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا التبرع إضافة إلى التزام تم بالفعل بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للاتحاد الإفريقي الذي يتولى توزيع اللقاحات نيابة عن الولايات المتحدة.

وعبر كينياتا عن شكره لبايدن على كرمه وقال إن الولايات المتحدة بذلت أقصى جهودها لمساعدة بلاده وإفريقيا من أجل الحصول على اللقاحات.

وانتقدت منظمات صحية الولايات المتحدة لاحتفاظها بكميات من اللقاحات، والجرعات المعززة من أجل الأمريكيين، في وقت يواصل فيه الفيروس المميت هجومه الشرس على أجزاء كثيرة من العالم.

وكان كينياتا قد صرح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تموز (يوليو) الماضي بأن بلاده كانت "ضحية لنوع من تأميم اللقاحات تعرضنا له خلال فترة كوفيد الخاصة هذه"، وأنه يجب البحث عن سبل لتعزيز الإنتاج المحلي من اللقاحات ردا على ذلك.