وزير الري يؤكد على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بملف المياه
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه.
وزير الري
وأكد "عبد العاطي" على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التي يتم القاؤها بالمجاري المائية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
استراتيجية وزارة الري للتعامل مع التحديات المائية
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 430 محطة خلط وسيط.
وأشار "عبدالعاطي" إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب والذي يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.
ولفت "عبد العاطي" إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين " 2019– 2020" تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة.
وكذلك وضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري بالوادي والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.
