كلمة رئيس الوفد الأردني في الدورة (32) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

جامعة الدول العربية: "بدايةً أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن الاعداد لهذه الاجتماعات في دورتها الثانية والثلاثين، والشكر والتقدير لدولة ليبيا على جهودها المبذولة خلال فترة رئاستها للمجلس في الدورة السابقة، كما أتقدم بالتهنئة لجمهورية مصر العربية على رئاسة هذه الدورة متمنياً للأشقاء المصريين التوفيق والنجاح في هذه المهمة الجديرون بها حقاً".

يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل جائحة وباء كورونا، التي أعادت تعريف الكثير من الممارسات والأنماط المعيشية في العالم وفرض تحديات هائلة على الاقتصاد والمجتمع وعلى إدارة الموارد الطبيعية.

 وفي خضم التأثيرات الهائلة على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي العالمي أثبت الوباء مرة أخرى أهمية الحرص على الاستدامة في العلاقة بين الإنسان والطبيعة، والتي يمكن أن تطلق الكثير من المخاطر الكامنة وغير المتوقعة في حال حدث مثل هذا الخلل في إدارة الموارد.

في الأردن أدت جائحة كورونا إلى العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، كما تسببت بزيادة الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة بالأصل، ولا سيما المياه، حيث يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم.

سيدي الرئيس

أصحاب المعالي والسعادة،

إن الاردن وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها يعتبر من الدول السبّاقة التي لها دور قيادي ورائد على المستويين الاقليمي والدولي في مجال التنمية المستدامة، وتبنّي الوسائل التي تساهم في تحقيقها ومن أهمها التحول التدريجي والمدروس نحو الاقتصاد الاخضر، وتشجيع تطبيق مفاهيم ومبادرات التحول نحو أنماط الانتاج والاستهلاك المستدامين، حيث تم في عام 2020 إطلاق الخطة التنفيذية للنمو الأخضر (2021-2025) لستة قطاعات هي (: النفايات، الزراعة، النقل، المياه، السياحة، والطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة) والتي تضمنت 86 إجراءً في هذه القطاعات بما فيها المشاريع والسياسات الواجب تنفيذها، وتبلغ الكلفة الإجمالية للتنفيذ حوالي (1.8) مليار دولار.

كما تم في عام 2020 اصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها وتحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة. بالإضافة إلى تعديل نظام التصنيف .

   وكذلك قام الأردن بإعداد الخطة التنفيذية للمساهمات المحددة وطنياً للإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية باريس وتحديد (35) أولوية في القطاعات المختلفة وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف (26) للاتفاقية الاطارية للتغير المناخي تم مؤخراً تحديث وثيقة المساهمات لرفع الطموح لتتماشى مع السياسات والالتزامات ذات الصلة باتفاقية باريس للتغير المناخي.

كما أطلقت وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المختلفة التقرير الثاني لتحديث الانبعاثات الثاني لسنتين والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي2021، بالإضافة إلى السياسة الوطنية للتغير المناخي 2021-2050.

  وقد تم إعلان محمية العقبة البحرية كأول محمية بحرية في الأردن، حيث تم ربط إنشاء هذه المحمية في نهاية عام 2020 مع خطط التكيف، ومن خلال إنشاء هذه المحمية سيكون الأردن قادراً على تحقيق التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إضافة لاتفاقية التنوع الحيوي، حيث يشكل ذلك دعماً للجهود العالمية نحو التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي والمحافظة على مكونات البيئة البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

   بالإضافة إلى ذلك تمّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والسياسة الوطنية لإدارة الجفاف في قطاع المياه والتي تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة.

سيدي الرئيس

أصحاب المعالي والسعادة

إن المملكة الأردنية الهاشمية وهي تدخل المئوية الثانية للدولة، كانت دائماً وما زالت مَوْئِلًا للاشقاء العرب الذين إضطرت ظروفهم الإنسانية إلى اللجوء، حيث استضافت على مدار العقود السابقة الملايين من اللاجئين، وفتحت ابوابها لهم إنطلاقاً من موقفها الانساني تجاههم، وقد أطلقت الحكومة في 27 آذار الماضي، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار لتتمكن من التعامل ومواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة على مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع البيئي، وللأسف فإن "نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 10% من إجمالي متطلبات الخطة". وهنا أود أن أنوه الى ضرورة تفعيل تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للبيئة والمتعلق بحماية البيئة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة بما فيها تلك المجاورة المستضيفة للاجئين

سيدي الرئيس

أصحاب المعالي والسعادة

      إن إجتماعنا الذي يلتئم اليوم بالتزامن مع يوم البيئة العربي لهذا العام، يُعّد فرصة هامة لإعادة التأكيد على إيماننا بأن التحدي البيئي هو همّ عالمي مشترك يحتاج إلى الالتزام والقناعة بأهمية حماية البيئة للأجيال القادمة وهذا ما يتطلب المواءمة ما بين القيم الأخلاقية والسلوكية والالتزام الطوعي وما بين إنفاذ القوانين والتشريعات.

     وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللأمانة الفنية للمجلس ولكافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية على دعمهم الدائم للمجلس لتنفيذ نشاطاته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته