اليوم.. إعادة محاكمة 13 متهما في "اقتحام قسم العرب"
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 13 متهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على.
حكم سابق على المتهمين
كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحُكم على المتهمين في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
التهم المنسوبة للمتهمين
ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية في قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
