أول تعليق لـ"خارجية النواب" على إصدار "الهجرة" وثيقة تأمين للمصريين بالخارج
قالت النائبة روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إصدار "أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج"، بدءًا من يناير 2022، والتي أطلقتها وزارة الهجرة برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، وزارة الداخلية، تُعد واحدة من أهم المبادرات الإيجابية التي تتبناها الوزارة لدعم أبنائها المُقيمين خارج البلاد.
حرص الدولة على حياة أبنائها
وأضافت "لاشين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذه الوثيقة التأمينية تؤكد حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها بالخارج وعدم تركهم بمفردهم خاصةً فيما يتعلق بأزمات نقل الجُثمان في حال التعرض للوفاة أو التأمين ضد الحوادث الشخصية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد المُقيمين بها.
زيادة انتماء المصريين لوطنهم
زيادة انتماء المصريين لوطنهم
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تعمل على زيادة انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم، مشيرة إلى أن العاملين جزء كبير من أبناء مصر بالخارج ودائمًا ما كانت لديهم مشكلات كثيرة تتعلق بالتأمين الصحي في حال إصابتهم بالأمراض المزمنة، أو أن يكون لهم تأمين من أي نوع آخر وهم خارج بلادهم.
ووجهت النائبة روان لاشين، التحية لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدة أنها ستعود بالنفع على أبنائنا المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج.
وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج بخاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة الجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، التي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه ستتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.
وقالت وزيرة الهجرة: إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خصوصا الموجودين في دول الخليج العربي.
ووقعت وزارة الهجرة مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بخاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجهت النائبة روان لاشين، التحية لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدة أنها ستعود بالنفع على أبنائنا المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج.
وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج بخاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة الجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، التي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه ستتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.
وقالت وزيرة الهجرة: إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خصوصا الموجودين في دول الخليج العربي.
ووقعت وزارة الهجرة مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بخاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
