"خطة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد أثارت المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، جدلًا بين النواب وممثل الحكومة وذلك بعد أن طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد خلال الاجتماع: "نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة".
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا".
