وزير القوى العاملة: تجهيز خطة لخفض نسبة البطالة بين السيدات

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الاجتماع التأسيسى الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل بمشاركة ممثلى 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومى للمرأة، واتحادى الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

حقوق المرأة
قال وزير القوى العاملة، إن المناخ السياسى فى مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعد من أزهى الفترات التى عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها فى الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها فى مجلسى النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم.

ووجه "سعفان" اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 فى بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات فى مصر، من خلال العديد من المقترحات ذاكرًا منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة فى الريف المصرى وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التى تحول دون دخول النساء سوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدى الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.

"الرائدات الريفيات"
واقترح الوزير أن يتم التعاون مع "الرائدات الريفيات" فى نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية، لما لهن من إمكانيات فى الوصول للمرأة فى دارها، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع متمنيا أن تساهم هذه اللجنة فى خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام.

ووجه الوزير بتفعيل اللجان الفرعية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل فى 27 محافظة للعمل فى نفس الإطار ووضع خطوات عملية ذات نتاج ملموس.

وقدم "سعفان" الشكر لمنظمة العمل الدولية وفريق العمل على الجهد المبذول فى وضع الإطار العام للخطة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم من جائحة كورونا، مؤكدا أنه على الرغم هذه التحديات إلا أن هناك نتائج ظهرت على أرض الواقع فى وقت قليل، متمنيا مزيد من الانجاز الفترة القادمة.

من جانبه، أشار محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس النواب إلى أن المناخ السياسى يمكننا من تنفيذ الخطة بشكل جيد، مطالبا اللجنة القائمة على العمل برصد وحصر أى تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها فى البرلمان، منوها إلى أنه يمكن استغلال التشريعات لتحفيز المرأة على العمل.

وكانت اللجنة قد عرضت خلال الاجتماع من أميرة حسام استشارى الخطة، الإطار العام للخطة، ومبادئها التى تتمثل فى: التمكين الاقتصادي، والمساواة، والحماية، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، مؤكدة أن الخطة تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء.

كما تم استعراض نبذة عن وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة التى تم إنشاؤها فى يناير 2019 بهدف زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال رعاية وحماية المرأة العاملة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء وتعمل الوحدة على معالجة الفجوة القائمة بين الذكور والإناث سواء فى الفرص التدريبية وتنمية المهارات أو فى عمليات التشغيل.

وتمارس الوحدة نشاطها من خلال لجان نوعية أبرزها لجنة تشغيل النساء ولجنة التدريب المهنى ولجنة الشئون القانونية والتشريعية ولجنة معايير العمل الدولية.

وقامت الوحدة المشكلة بوزارة القوى العاملة بالعديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية من أبرزها: تدريب أعضاء الوحدة المركزية على مفاهيم النوع الاجتماعى والمساواة ومنع التمييز ومهارات القيادة، ودورة تدريب المدربين، كما تم تدريب كافة أعضاء الوحدات الفرعية على "مفاهيم المساواة بين الجنسين" و"التخطيط واعداد الخطط الاستراتيجية" و"تدريب مفتشى العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية".

كما تم الانتهاء من صياغة دليل إرشادى للمفتش للوقوف على محاور التفتيش المتعلقة بالمرأة والمساواة ومنع التمييز وطريقة التعامل معها.

تشغيل النساء فى العديد من المهن
وأشار العرض المقدم من جانب وزارة القوى العاملة إلى نجاح الوحدة برئاسة وزير القوى العاملة إلى رفع الحظر القائم منذ زمن بعيد على تشغيل النساء فى العديد من المهن، حيث طورت معايير العمل الدولية هذا الحظر ولم يتم تطوير القرارات المنظمة لذلك فى مصر منذ عام 2003. إلا أنه فى أبريل الماضى أصدر الوزير القرارين 43 و44 بمنح المرأة حرية كاملة فى اختيار المهنة التى تعملها وفى الوقت الذى تريده مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم الحماية اللازمة لهن وتقديم الحماية اللازمة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من الأعمال التى تضر بصحتهم.

كما تم إنشاء موقع خاص لوحدة المساواة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية http:manpower.netwaveserver.comarhome، ويمكن من خلال مساعدة السيدات على تقديم أية شكاوى أو مقترحات.