هل يستمر برنامج الطروحات الحكومية بعد نجاح طرح "اي فاينانس"؟

أكد عدد من خبراء أسواق المال، أن المؤشرات الأولية لنجاح طرح شركة إي فاينانس بالبورصة، تعجل استئناف برنامج الطروحات الحكومية، خاصة وأن البورصة المصرية لا تزال في حاجة إلى قيد شركات ذات رأسمال كبير؛ لجذب مستثمرين جدد للسوق وزيادة أحجام التداول و رأسمال السوقي.

وأظهر عملية طرح شركة إي فاينانس بالبورصة -المملوكة للحكومة بطريقة غير مباشرة عن طريق بنك الاستثمار القومي بنسبة تتجاوز 60%- إقبال كبير من قبل المستثمرين  على شراء أسهمها في عملية الاكتتاب الأولي  لطرح نسبة 16.1% بما يعادل 257.7 مليون سهم من  رأسمالها؛ ليتم تغطيتها بالكامل، وتقوم الشركة بزيادة النسبة المطروحة إلى 26.1%.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، " بالطبع المؤشرات الأولية تظهر نجاح طرح اي فاينانس، وهو ما يشجع الحكومة على  استغلال نجاحه في طرح مزيد من الشركات الحكومية بالبورصة."

وتابع،  يوجد نظرية اقتصادية عالمية تقول أن العرض يخلق الطلب عليه، ما يعني أن الحكومة  لو طرحت شركتها المعروف عنها أرباحها القوية في التوقيت المناسب، و بتسعير جيد لأسهمها تلقي حجم إقبال كبير عليها كما حدث مع اي فاينانس."

وعن احتمال تأثير اكتتاب اي فاينانس على سحب معدلات السيولة من السوق، قال" توفيق"،" السوق المصري يستوعب شركات اضعاف اي فاينانس 10 مرات.

قالت حنان رمسيس، إن نجاح طرح اي فاينانس يفتح الطريق أمام الحكومة لاستئناف طرح مزيد من الشركات بالبورصة.

وأضافت حنان، " اكتتاب إي فاينانس يظهر تعطش المستثمرين لطرح مزيد من الشركات بالسوق لشراء أسهمها؛ ولكن يجب على الحكومة العمل على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين بالبورصة  إذا أرادت نجاح البرنامج على رأسها إنهاء الجدل الدائر حول عودة ضريبة الأرباح الراسمالية."

وتستهدف وزارة المالية عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من عام 2022 بعد تأجيلها  6 أعوام، لكن يرى المتداولون بالبورصة ضرورة استمرار تأجيلها لما تحمله للمستثمرين من أموال أكثر مما يتحملونه من ضريبة  الدمغة المطبقة حاليا كما أن السوق  لا يزال يتعافى من تداعيات أزمة كورونا.

قال هشام حسن خبير أسواق المال، " إن تغطية اكتتاب طرح اي فاينانس يعد مؤشرا ايجابيا للحكومة لتفعيل برنامج طروحات الشركات الحكومية."

وأضاف، " أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في هذا التوقيت يساعد على توفير سيولة بالعملة الصعبة للبلاد والتي في اشد الحاجة اليها بعد تراجع إيرادات العملة صعبة جراء ازمة كورونا، بالاضافة إلى دخول مستثمرين استراتيجيين جدد السوق."

وأكد " حسن" أن توقيت استئناف الطروحات الحكومية حاليا أمر جيد، خاصة  في ظل توقعات ارتفاع مؤشرات البورصة مع زيادة معدلات التضخم ، قائلا" ارتفاع معدلات التضخم  يتناسب طرديا مع مؤشرات البورصة، في التوقيت الحالي من الممكن أن تعيد مؤشرا البورصة طفرتها القومية في عامي 2016 و 2008."

وكشفت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن لجنة الطروحات الحكومية من المتوقع أن تدرس طروحات جديدة بالبورصة المصرية خلال التوقيت الحالي، بعد الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على طرح اي فاينانس بالبورصة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن برنامجها للطروحات الحكومية في عام 2018، بطرح  حصة مملوكة للحكومة في 20  شركة  بالبورصة من بينهم بنك القاهرة وشركة إنبي  ومصر للتأمين،  مستهدفة جمع 80 مليار جنيه من تلك الطروحات، وتوسيع قاعدة الملكية  وزيادة رأسمال السوقي.

قال  محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن طرح أي فاينانس أثبت أن السوق المصري مازال جاذب للاستثمار للشركات الكبيرة الجادة بعدما عانت البورصة عانت من فترة ركود طويلة عقب جائحة كورونا وهو ما دعى الكثير من الشركات لتأجيل طروحاتها خلال العامين الماضيين ،

وتابع "عبد الوهاب"، أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية سيجذب كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار ويزيد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر ويحرر السوق من تحكم بعض المضاربين الذين سيطروا على السوق خلال الفترة الماضية وسببوا خسائر كبيرة لصغار المستثمرين الذين اتجهوا للبورصة من أجل استثمار مدخراتهم.

وأوضح عبد الوهاب أن طرح شركات كبيرة سيحدث توازن في سوق المال المصري ويطمئن المستثمرين كما سيعكس حجم السوق الحقيقي والذي لا يتناسب حاليا مع حجم الاقتصاد المصري العملاق.

ولفت عبد الوهاب،  إلى أن التمويل الذي سيضخ في الشركات نتيجة الطرح في البورصة سيساهم أيضا في توسيع استثماراتها في السوق وهو ما ينعكس على تطوير الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة.