"موازنة البرلمان" توافق على قرض فرنسي لتمويل مشروعات بـ 3.2 مليار يورو

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 1262021.

الاتفاقية تشمل قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو

وقال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن الاتفاقية تشمل قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتي 7،%.

وأشار عبد العظيم، إلي أن مدة القرض للمشروع تصل حتي 30 سنة منها 15 سنة سماح.


ضرورة الاستفادة من الاتفاقية

من جانبه قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق علي الاتفاقية لشروطها الجيد، ولكن يؤكد علي ضرورة الاستفادة من الاتفاقية.

وتابع "سالم": عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخري نتيجة عدم وجود دراسات جدوي جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخري، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها زيرو ولا تحمل الدولة أي أعباء.

وأضاف: "لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض والتي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة علي القرض إلا إذا كانت هناك جدوي منه وجاهزية لاستخدامه، لكننا وصلنا لأوضاع غير جيدة"

واستكمل: حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوي من المنح والقروض حتي لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري بأعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسئول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها.ش