قرارات هامة خلال محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات، لجلسة تاجيل جلسه 9 نوفمبر المقبل وطلبت المحكمة الاستعلام من نيابة أمن الدولة العليا عما تم بشأن عرض المتهمين محمد إسماعيل حسن الهضيبي وبهاء كمال، على مصلحة الطب الشرعي وما أسفر عن ذلك.
وكما أمرت المحكمة بعرض المتهمة هدى عبد المنعم عبد العزيز وأحمد محمد أحمد ومحمد محمود محمد نصر الله على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبى عليهم واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في ضوء اللوائح المعول بها.
وصرحت المحكمة الحاضر مع المتهم عزت عيد طه لاستخراج شهادات من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا بشان القضايا المنوه عنها بمحضر الجلسة وكذا صورة رسمية من تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان عن الفترة من 2014 وحتى تاريخ الإحالة.
وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم محمد عبد الستار محمد الحاضر بالجلسة وتلاوه أمر الإحالة في مواجهته مع استمرار حبسه في تلك الجلسة.
وطلبت المحكمة، الفني المختص من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية والأجهزة اللازمة لعرض الأسطوانات المدمجة محل الحرز الموفق مغامرات المحكمه باستمرار حبس المتهمين معرضين بتلك الجلسة.
والمتهمون في هذه القضية مسند لهم تولي قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وكان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
