وزيرة الهجرة: الحملة الأولى لدعم "حياة كريمة" جمعت 5 ملايين جنيه

عقدت وزارة الهجرة، ورشة عمل بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع ما بعد كوفيد-19.. التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ولوران دى بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كما أدار الورشة كل من الإعلامى أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و، مروة حمدى من مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، وذلك فى إطار مواصلة مؤتمر "دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة".

وشارك فى الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وعدد من المصريين بالخارج وممثلون من منظمات دولية، كما سلطت الورشة الضوء على مناقشة آليات وفرص وتحديات مشاركة المصريين بالخارج فى عملية التنمية التى تحدث فى مصر سواء التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

وخلال مشاركتها فى الورشة، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن إدماج المصريين بالخارج فى أعمال التنمية يحتاج جهدا كبيرا ونحرص عليه باستمرار، حيث أن المصرى بالخارج يريد أن يعلم أمواله سيتم توجيهها لأى مشروع، ولذلك قمنا بإطلاق الحملة الأولى لدعم المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من المصريين بالخارج المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض المشروعات التى سيشاركون بها فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وكانت النتيجة أنه خلال ساعة تم تجميع نحو ٥ مليون جنيه، معلنة أنه سيتم التحضير قريبًا للقاء مع المصريين المقيمين فى كندا لاستعراض كيفية مشاركتهم فى دعم مشروع "حياة كريمة".

إطلاق حملة لدعم المبادرة من المصريين بالخارج

من جانبها، قالت شانا محمد، مسئول التعاون الدولى بمؤسسة حياة كريمة، "إنه تم العمل مع وزارة الهجرة لدعم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتم إطلاق حملة لدعم المبادرة من المصريين بالخارج وتم التواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الحديثة التى فرضتها علينا جائحة كورونا والتى سهلت التواصل مع المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، فالمصريين بالخارج لديهم الرغبة لدعم وطنهم والمواطنين فى مصر بالقرى المصرية".

مؤسسة "حياة كريمة"

فيما أكد أحمد أمجد، من مؤسسة "حياة كريمة"، أن وزارة الهجرة تقوم بالترويج للمشروعات التى تحدث على أرض مصر للمصريين بالخارج ليكونوا على دراية بهذه المشروعات، كما أنه من الممكن أن يتم الاستثمار بها من جانب الشق الاقتصادى، حيث أن لها دور كبير فى توفير فرص عمل للمصريين بالداخل.

ومن جهته، قال أحمد صقر، مصرى مقيم بالخارج ويعمل مستشارا فى اليابان لإقامة المشروعات: "إن مصر بها ميزة نسبية، فمن الممكن أن نوجه المصريين بالخارج فى الترويج لإمكانيات الدولة، وأن لدينا فى مصر مناطق سيكون لها فرصة كبيرة فى التنمية ومنها المدن الجديدة، وهناك فرص لابد من ترجمتها للمصريين بالخارج والتنمية التى تحدث بمصر"، مضيفا أن مصر لديها قوة بشرية كبيرة خارج مصر ونحتاج المزيد من العمل لاستغلال هذه القوة البشرية الكبيرة الهائلة ولابد من تقديم قصص نجاح للمصريين بالخارج بهدف تشجيعهم.

وعبر تقنية الفيديوكونفرانس، قال م. سلامة فهمى، مصرى مقيم فى إيطاليا، أن الشركات المساهمة أمر هام جدا وهو أن مجموعة من الشركاء يعملون سويا ويكون لهم مكاسب واستمرارية بالعمل ونتطلع لوجود هذا النموذج فى مصر، مضيفا أنه لا بد العمل على خلق مهن حرفية وتخصصات تحتاجها الدول الأوروبية، وتدريب الشباب على هذه المهن لخلق فرص عمل لهم بالخارج أيضا.

فيما أوضحت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، أنها فى لجنة التنمية المجتمعة باتحاد البنوك وقد تم الاتفاق على التبرع بجزء من أرباح البنوك وتم وتوجيهها فى تنمية الشباب والمناطق العشوائية، لافتة إلى أنه فور علم الشركات والأفراد بهذا المجهود يطلبون المشاركة بالتبرع، كما نعمل على تنمية الشباب وأفكارهم وإقامة مشاريع يستفيد بها المجتمع.

من ناحيته، قال خالد الشوار، مصرى مقيم بالخارج، خلال مشاركته بتقنية الفيديوكونفرانس، أن التحويلات التى يتم إرسالها لمصر لابد من معرفة أين يتم توجيهها ولابد من معرفة رغبة المواطن بالخارج فى أى مجال يستثمر.

فيما أكد أحمد زهير، مدير عام الترويج الخارجى بالهيئة العامة للاستثمار، أن المستثمر المصرى بالخارج لديه الكثير من الخبرات فنحن لا نريد الاستثمار بالأموال فقط، ولكن لدينا رغبة كبيرة فى الاستفادة من خبراته لإقامة كيان فى مصر، والدولة ستساعده فى كافة الإجراءات فضلا عن تدريب الشباب على دراسات الجدوى وإقامة الشركات ومساعدة رواد الأعمال لنقل خبرته، مشيرًا إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع المصريين بالخارج للرد على كافة الاستفسارات التى ترد منهم عن هذه المشروعات، وهذه المنصة متاحة لكافة المصريين بالداخل أو الخارج أو حتى المستثمرين الأجانب، مضيفا أنه لابد من إمداد المصريين بالخارج بالمعلومات الموثقة للمساهمة فى المشروعات التنموية وكذلك تفاصيل آليات المشاركة والمعلومات الخاصة بالمشروعات.