وزيرة الهجرة: نسعى لدعم الاستثمارات المصرية بالخارج وتطوير مهارات العمالة

عقدت ورشة عمل بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار- استعراض فرص الاستثمار في مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كما أدار الورشة ومحمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة".

وشارك في الورشة عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
فرص الاستثمار المتاحة في مصر
استهلت الورشة نقاشاتها بحديث السفير عمرو عباس عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر وإدماج تحويلات المصريين بالخارج، بعد أن حققت نحو 31.4 مليار.

ثم تحدث عبد الله الإبياري عن أهداف صندوق مصر السيادي وتوضيح فلسفته ودوره، وتناول الإبياري القطاعات التي يتم الاستثمار فيها وما تم إنجازه، موضحا أن الصندوق يستثمر في الفائض من الأموال لعمل تنوع في مصادر الدخل والتنوع الجغرافي الملائم للاستثمارات المختلفة.
مصر دولة غنية فيما لديها من أصول وتنوع في مصادر الاقتصاد
وأضاف الإبياري أن مصر دولة غنية فيما لديها من أصول وتنوع في مصادر الاقتصاد لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن توجهاته تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة، بجانب مساعدة القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية بشكل أكبر وأسرع في قطاعات متنوعة حسب المستجدات العالمية، مشددا على حرص الصندوق على تعظيم الصناعة الوطنية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تهم مصر والعالم وتعظيم الاستفادة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري بالاستثمار في التعليم والصحة والتكنولوجيا وإكساب الشباب المهارات المطلوبة.

وفي سؤاله، طلب "جون شحاته"، أحد المصريين المقيمين بالخارج، توضيح إمكانية التعاون الاقتصادي بين مستثمرين من الخارج أو الاستثمار في الخارج، وهو ما أجاب عنه الإبياري بأننا نسعى حاليا لتعظيم الاستثمار في مصر، ومخطط للتوسع مستقبلا سوءا بارتياد الأسواق الأفريقية، أو إطلاق شركات متخصصة ورعايتها لتنجح في دخول الأسواق الأخرى، مضيفا أن الصندوق حريص على أن يدفع الاستثمارات في الأسواق المحلية لتوطين استثمارات طويلة الأجل في قطاعات الاستثمارات المباشرة، وليس السندات أو خلافه فقط.

ويشير الإبياري إلى تقسيم صندوق مصر السيادي إلى صناديق فرعية: البنية التحتية والمرافق الصحية، الخدمات المصرفية، الاستثمار العقاري، ومن المقرر إقامة صندوق للتعليم، موضحا أن التعليم يحقق عائدا مهما، والصندوق حريص على دعم التعليم، الاستثمار في الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هناك استثمارات في القطاع المصرفي، ومن بينها الاستثمار في بنك الاستثمار القومي، لتعظيم رأس المال.

وعن الاستثمار في المرافق والبنية التحتية، أوضح الإبياري أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة شهدت مؤخرا طفرة في تطوير البنى التحتية، من المواصلات والطرق والطاقة وغيرهم، ما يجذب الاستثمارات إلى السوق المصري، وأشار إلى ما تملكه مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يمكن من ترجمتها إلى مشروعات، بجانب التوسع في التخزين الذكي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة، لافتا إلى أن منطقة وسط البلد بها شبكة مواصلات ممتازة وكذلك شبكة إنترنت قوية، ما يعد فرصة لمقدمي الخدمات ورواد الأعمال المصريين والأجانب بالخارج والداخل أيضا، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الإبداعية، وخلق بيئة للمبدعين من ورش ومعارض وجامعات للاستفادة مما تملكه مصر من تراث وحضارة يمكن الانطلاق منها لعالم من الفنون والإبداع.

من جانبه، تحدث محمود عثمان، مصري في إيطاليا وصاحب المدرسة المصرية الوحيدة في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ" بجانب مشروعين بمصر لتصدير الأحذية لإيطاليا، حول كيفية البدء بالاستثمار في السوق المصري، للمصريين الراغبين في العودة، وطلب عمل كتاب تعريفي عن الفرص الاستثمارية في مصر. وردًا على ذلك، قال عمرو أبو الفتوح، من الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك خريطة استثمار صناعي متاحة إلكترونية وجاري دراسة جدوى مبدئية وحجم الناتج المحلي للقطاع، ويمكن الحجز إلكترونيا ومعرفة النتيجة من خلال موقع الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.

من جهتها، أوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن مصر تعمل على توفير فرص الاستثمار المختلفة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة، مشيرة إلى أننا أطلقنا هذا المؤتمر لطمأنة الراغبين في الاستثمار من المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الهجرة وصندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهم، وإتاحة الفرص في مجالات مختلفة ليس السوق العقاري فقط، وذلك إلى خدمات الشباك الواحد، وفرص الاستثمار المختلفة على خريطة الاستثمار الصناعي في مصر.

وتابعت: "إننا حريصون على الشرح والتوعية، ونرحب باستفسارات المصريين بالخارج لحل أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج، وخروج توصيات تحل كافة المعوقات وتلبي احتياجات المصريين بالخارج، والمتابعة الدورية لتنفيذها".

من جانبها، تساءلت هبة سعد، مسئول التحالفات الاستراتيجية لبنك مصر، عن إمكانية طرح الاستثمار في القطارات السريعة على المصريين بالخارج والداخل، بدلا من الشركات الأجنبية، وهو ما أوضح الإبياري أنه سيتم دراسته.

النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أوضحت أن وصول تحويلات المصريين بالخارج للمرتبة الخامسة أمر جيد، ولكن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر بالطبع خلال الاستثمارات وهو ما نحتاج للاستعداد له بإتاحة الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى لمختلف الشرائح، مضيفة أن علينا توفير الضمانات لأموال المستثمرين المصريين بالخارج في مصر، ووضع صندوق مصر السيادي المصريين بالخارج ضمن أولوياته، لأن المصريين بالخارج مصدر قوة للاقتصاد المصري.

فيما عقبت د. لميس نجم، مستشار البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، وقالت إن مصر أحسن سعر فائدة عالميا وليست لدينا محاذير تمنع حركة الأموال لصاحبها وفقا للقوانين المعمول بها للتحويلات، ما يسهل الاستثمارات للمصريين بالخارج وحركة أموالهم من وإلى البلاد، وأن المحاذير التي كانت موجودة من قبل كانت متعلقة بفترة معينة ولم تعد موجودة حاليا، لافتة إلى أن من لديه مدخرات في حسابه الدولاري يمكنه إخراجه دون مشكلات.

وتحدث الإبياري عن الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أوضح أن السوق المصري جاذب للاستثمار، ودراسة بناء المستشفيات وإنتاج الأدوية للاستهلاك المحلي وتصديرها، مؤكدا حرص الصندوق السيادي على الترحيب بالمستثمرين الذين لديهم الخبرة والمعرفة في تلك الصناعات بمجالاتها المختلفة.

واختتمت وزيرة الهجرة الورشة قائلة: "نسعى لدعم الاستثمارات المصرية بالخارج وتطوير المهارات الفنية للعمالة والتأهيل الثقافي"، مشيرة إلى المركز المصري الألماني والذي يؤهل الراغبين في الهجرة ثقافيا ولغويا ما يمنح مزيدا من الفرص ويعظم قيمة التحويلات بالتأكيد ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب.