"عتمة يشوبها فساد".. "الفجر" ترصد مشاكل قطاع الكهرباء في لبنان

أصبح الوضع في لبنان في غاية الخطورة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن لبنان كاملًا وذلك بسبب عدم توفير وقود لتشغيل محطات الكهرباء.

ويرى الخبراء أن حكومة نجيب ميقاتي تواجه مشكلة ضخمة وكبيرة بسبب نقص الوقود مؤكدين أنه يجب التصرف بشكل سريع.

ولذلك تحاول"الفجر" رصد المشاكل في قطاع الكهرباء في لبنان وآخر الأوضاع:

مشكلة الكهرباء
قال المحلل السياسي نضال السبع، الخبير في الشؤون السياسية اللبنانية: "لقد أخذت وزارة الكهرباء جزء من النفط المخصص إلى الجيش وذلك من أجل تشغيل المحطات وهذا الكمية سوف تكفي إلى 3 أيام".

وأضاف "السبع" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مشكلة الكهرباء ليس لها حل حقيقة خلال تلك الفترة، أما عن رئيس مجلس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي، استقبل المبعوث الأممي من أجل تنفيذ برنامج المساعدات المقدمة إلي لبنان، ولكن تلك الزيارة لم تكن ناجحة بسبب عدم قيام حكومة ميقاتي بالإصلاحات المطلوبة، ويحاول ميقاتي خلال تلك الفترة التوجه إلى الدول العربية والخليجية من أجل الحصول على مساعدات إلى لبنان ولكن هناك تحفظات على تلك الحكومة بسبب تشكيلها ولذلك لا نتوقع أن حكومة ميقاتي سوف تحصل على دعم من الخليج في القريب العاجل، ولهذا توجه ميقاتي إلى البنك الدولي لجلب المساعدات ولكن حتي الآن لازال الشعب اللبناني في الأزمة.

وأوضح السبع، أن تراجع الدولار الذي حيث عند تولي ميقاتي عاد إلى الارتفاع من جديد وذلك مؤشر أن الوضع الاقتصادي في لبنان في انهيار، مؤكدا أنه في حالة حصول ميقاتي على المساعدات من البنك الدولي وغيرها من المساعدات سوف يستخدمها ميقاتي لدعم قطاع الكهرباء.


واختتم المحلل في الشؤون السياسية اللبنانية، أن الأموال الذي سيحصل عليها ميقاتي سوف تساعد في الأزمة ولكنها ليست حل أساسي للبنان.

الفساد في لبنان
صرح المحلل اللبناني محمد الرز، الخبير في الشؤون السياسية، أن أزمة الكهرباء في لبنان هي أم الأزمات وقد رتبت على الخزينة اللبنانية نصف الدين العام البالغ 100 مليار دولار، فهي مغارة فساد يتحمل مسؤوليتها كل من تولى وزارة الطاقة في لبنان منذ ثلاثين سنة حتى الآن علما أن ممثلي التيار العوني وأبرزهم جبران باسيل تولوا وزارة الكهرباء لمدة 11 سنة متتالية تراجعت خلالها هذه المؤسسة 100 بالمئة عن تقديم خدماتها لنصل اليوم تحديدا إلى دخول لبنان في العتمة الشاملة.

وأضاف "الرز" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إضعاف مؤسسة كهرباء لبنان كانت مقصودة بها خدمة المصالح الخاصة للطبقة الحاكمة حيث تجاوزت العمولات 30 مليون دولار، فيما تعزز دور المولدات الخاصة داخل الأحياء على حساب المؤسسة الوطنية ومعروف أن أصحاب هذه المولدات مدعومين من الطبقة الفاسدة.


وأشار الرز، إلى تقدم أكثر من جهة دولية وعربية لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء ومن بينها مصر التي عرضت على الحكومة اللبنانية مشروعًا لإنشاء محطتين خلال أقل من سنتين وبتكلفة متدنية تصل إلى ملياري دولار مع تسهيلات بالدفع يستطيع معها لبنان إنارة كل مناطقه 24 ساعة وبيع الفائض للدول المجاورة، لكن وزير الطاقة حينها جبران باسيل رفض العرض المصري واستأجر أربع بواخر تركية لتوليد الكهرباء لمدة أربع سنوات بمبلغ 4 مليار ونصف المليار دولار وكانت فضيحة كشفت عنها وسائل الإعلام بالوثائق عن وجود عمولة مقدارها 20 مليون دولار.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن حكومة نجيب ميقاتي التي تعهد رئيسها لحظة تشكيلها بالانفتاح والتنسيق مع المحيط العربي أن يتحرك جيدا وسريعا في هذا الاتجاه خاصة وأن العروض العربية وتحديدا المصرية هي أخوية وهدفها مساعدة الشعب اللبناني للخلاص من كارثة الكهرباء الماراتونية وهي من دون أجندات سياسية عكس بعض العروض الأخرى، أما إذا بقيت الحكومة تعتمد التمهل في قراراتها في ظل الانهيار المتسارع في لبنان فسوف تصطدم بالعوائق المصلحية المفسدة لأي إصلاح.