ندوة نقاشية عن المصريين بالخارج ودورهم في التنمية المستدامة

وشارك في الندوة د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس، د. خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، أ. عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، د. عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، م. محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

واستهلت الندوة فاعلياتها بكلمة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث رحب بالحضور وأعلن خلال المؤتمر أنه قام بتوقيع قرار تنفيذي بإصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي الوثقية بتغطية تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه والتعويض حالة وقوع حوادث أو الوفاة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مسبقا فيما بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين وبالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي عقد أواخر سبتمبر الماضي.

 

وأضاف عمران أن ما حدث بعد جائحة كورونا من نجاح للاقتصاد المصري يبرهن على جهود الدولة المصرية وأجهزتها في منح الفرص أمام المستثمرين، وللمصريين بالخارج دور بارز في هذا النجاح فقد وصل معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى 31 مليار دولار ويعد أعلى رقم للتحويلات بالرغم من الأزمة الاقتصادية، لتصبح تحويلات المصريين بالخارج أكبر مصدر للعملية الأجنبية لمصر، حيث وصلت إلى ربع تريليون دولار منذ عام 2011 حتى الآن وهذا الرقم له دلالة مهمة إذ يشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج نموذج غير متذبذب للعملة الأجنبية.

وفي أعقاب كلمة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في النقاش عبر الفيديو كونفرانس من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشاد بالتعاون الحكومي مع المؤسسات الدولية لتعظيم جهود التنمية المستدامة والاهتمام باكتساب المعارف ونقلها بين الدول، موضحا أن هناك ارتباطا بين الهجرة والتغيرات المختلفة سواء فيما يتعلق بوضع المجتمع أو النوع الاجتماعي أو التغيرات المجتمعية.

وتابع محيي الدين أن الاستثمار في البشر هو القيمة الأهم فيما نتحدث عنه، مضيفا أنه رغم المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إلا أن التحويلات صمدت ومثلت دعما قويا للاقتصادات الوطنية، موضحا أن هناك أسباب لزيادة التحويلات بالنسبة للمصريين بالخارج منها الإصلاح الاقتصادي والقانوني واستقرار سعر الصرف، والاهتمام بالتعليم والصحة، لتوفير خبرات وقدرة على العمل للمغتربين، بجانب الشمول المالي وتقديم التيسيرات المختلفة للمهاجرين والمغتربين، بجانب تعاظم التحويلات في وقت الأزمات، وتخفيض معاملات التحويل نسبيا مع التحول الرقمي.

كما استعرض محيي الدين مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي جاء أغلبها من دول الخليج، ما جعل مصر في المرتبة الخامسة عالميا في استقبال التحويلات النقدية من المهاجرين، مؤكدا أن التحويلات الرقمية تحتل حيزا أكبر من الطرق التقليدي، بما يوضح أهمية تعظيم البنية التحتية للتوسع في ذلك بالتعاون بين الهيئات والمؤسسات المصرية المختلفة والاتجاه نحو التحول الرقمي ماليا، مختتما حديثه بالتأكيد على دور المصريين بالخارج في التنمية المستدامة، والتنسيق بقدر عال لتحقيق هذا الهدف.

فيما قال عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي لا يدخر جهدا لتحفيز وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، ولفت إلى أنه حدثت زيادة كبيرة في الأوعية الادخارية لدى البنوك الوطنية وجزء كبير منها يخص المصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه إذا تم توحيد جهة لتنفيذ برامج وخطط للمصريين بالخارج أمر يستحق الدراسة وسيحقق نتائج أفضل.

وأضاف عبد العظيم أنه من العوامل الهامة لجذب استثمارات المصريين بالخارج والتحويلات هي التكلفة وسرعة وصول التحويلات للمستفيد، مشيرا إلى أنه تم استحداث طرق جديدة رقمية لسرعة التحويلات ويستطيع المستفيد استلام التحويل من أي فرع لأي بنك.

فيما تحدث عن د. أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، عن التسهيلات التي يقدمها البريد في مجال التحويلات النقدية، حيث أوضح دعم خطة الدولة في التنمية المستدامة والاتجاه إلى التحول الرقمي في 4500 فرع في أنحاء مصر، وتقديم الخدمات الحكومية والبريدية وتنفيذ خدمات مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين.

 

وأضاف منصور أن البريد المصري أتاح منصات رقمية تسهل على المصريين بالخارج تنفيذ الخطوات المختلفة، مؤكدا أن وباء كورونا سرّع من خطوات التحول الرقمي في المناطق المختلفة والأماكن الثابتة لتنفيذ تلك الخدمات.

فيما قال أ. عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحويلات المصريين بالخارج تتم من خلال ثلاثة طرق وهي الشكل الاستهلاكي أو المدخرات البنكية وكذلك الاستثمار العقاري، لذلك نحتاج للعمل على جذب المصريين بالخارج بالاستثمار في المشروعات المختلفة في مصر.

وأضاف نور الدين أنه بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للاستثمار تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة خاصة للمصريين بالخارج بالهيئة، تعمل على دعوة المصريين بالخارج للاستثمار في مصر من خلال التوعية بالفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في هذه المرحلة بالاعتماد على استعراض الخريطة الاستثمارية، بالإضافة للعمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المصريين بالخارج غي الدول المقيمين بها لتوعيتهم بالفرص الاستثمارية وما تتيحه هيئة الاستثمار من تسهيلات للراغبين في الاستثمار، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تنظيم لقاءات أكثر بالمصريين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر.

من جانبه، قال د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن ضمان استمرارية تدفق تحويلات المصريين في الخارج يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية وهو ما نشهده حاليا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومية المصرية، وما نتج عنه من استقرار مؤشرات الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي قوي وكذلك استعادة ثقة القطاع الخاص. 

وتابع الدكتور فريد أن الربط بين أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في أسواق رأس المال يساعد على اجتذاب استثمارات كبيرة خاصة من المصريين في الخارج بمختلف الشركات التي تراعي هذه الأبعاد وأهمها الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة والمجتمعية، موضحا أن إدارة البورصة تعمل على بناء وتطوير قنوات تواصل من خلال الأطراف ذات الصلة بأسواق رأس المال وأهمها شركات الوساطة في الاوراق المالية تساعد المصريين في الخارج في الوصول إلى المعلومات التي تمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في الأسهم، موضحا أن بحث كيفية تعظيم مشاركة المصريين في الخارج في الطروحات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية لتمويل مشروعات تنموية بات أمر مهم وهو ما يرفع من درجة ارتباط المصريين في الخارج بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية.

فيما قال د. خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن هناك الكثير من الحوافز والتيسيرات التي تم تقديمها المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة ومن بينها مشروع بيت الوطن، والذي وفر أراض للمصريين بالخارج وحجز أكثر من 17 ألف قطعة بقيمة تجاوزت 6 مليار دولار، بجانب أراضي الخدمات التجارية والإدارية والمشروعات المخصصة للإسكان للمصريين بالخارج.

وحول التحول الرقمي، أكد عباس أن تلك الخدمات تمت بالكامل رقميا، ما يؤكد منح الفرصة بحيادية، بجانب تخصيص شباك موحد لخدمة المصريين بالخارج في الخدمات المختلفة وكذلك أجهزة المدن، وتيسير الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن هناك عشرات المدن الجديدة التي توفر الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، مع تقديم حزم تحفيزية للمصريين بالداخل والخارج بداية من الصعيد وحتى الإسكندرية وتوفير الخدمات والمرافق المختلفة. 

من جهته، قال م. محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الوعي المجتمعي لدى الأهالي ارتفع تجاه أهمية التعليم الفني، ونحتاج في هذه المرحلة إلى تدريب وتأهيل العمالة المصرية وتصدير هذه العمالة إلى الخارج في أسواق العمل المختلفة، حيث ستسهم بشكل مباشر في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج. 

وأشار السويدي إلى أهمية مشروع "حياة كريمة" واعتبره أكبر كادر للاستثمار الصناعي في العالم، بسبب اعتماده بشكل كامل على المنتج المصري، ويعد ذلك فرصة ذهبية للمستثمرين للعمل على إنشاء مصانع محلية، مؤكدا على أهمية الاستثمار الصناعي خلال هذه المرحلة، وربط ذلك بالاستهلاك العالي للمواطن المصري.

فيما قال د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه لاشك أن تواجد المصريين بالخارج وزيادة قدرتنا التنافسية للتواجد بالخارج أمر ضروري وحيوي، مشيرا إلى أن زيادة القدرة التنافسية والاستثمار البشري أمر في غاية الأهمية.

وأضاف سري الدين أنه يجب معرفة أين تذهب هذه التحويلات والفترات التي يتم تحويل أكبر كمية من التحويلات، فمن المهم أن يتم معرفة هذه التفاصيل والمعلومات التحليلية لفتح الكثير من المصارف والخدمات للمصريين بالخارج، فضلا عن المزيد من التسهيلات، منوهًا إلى أنه لابد من الاهتمام بالتحويل الرقمي فضلا عن فرص الاستثمار والأوعية الادخارية وأنواع الاستثمار الآمن.

من ناحيته، أوضح د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لرفع الثقة في الدولة المصرية، ما انعكس على زيادة تحولات المصريين بالخارج إيجابا، لتصل إلى هذه المعدلات التاريخية.

وأضاف الفقي أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشعارهم أن مصر تضعهم في قلب خطط التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر وخططها المستقبلية، مشددا على أهمية الاستثمار في صناعات بغرض التصدير وتشجيع المصريين على الاستثمار فيها، متابعا أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في مصر يدعم زيادة التحويلات ويساهد في تحقيق قفزات إيجابية على كل المستويات، ما أدى لاستقرار مؤشرات الاستقرار الكلى الثمانية: النمو، البطالة، التضخم، عجز الموازنة، الدين العام، الاحتياطي لدى البنك المركزي وواردات سلعية تكفي لأكثر من 8 أشهر، سعر الصرف، ميزان المعاملات الجارية داخل ميزان المدفوعات، وغيرهم.

وفي ختام الندوة، أكدت وزيرة الهجرة على أهمية الدراسات البحثية للاستفادة من بيانات التحويلات وأبرز الأماكن والشرائح التي قامت بالتحويل لتعظيم الاستفادة، موضحة أهمية تعظيم التحويلات الرقمية باستخدام الهواتف، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تيسر على المصريين بالخارج. 

كما أشاد نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك وعضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي، بتعاون مؤسسات الدولة للاستثمار في تحويلات المصريين بالخارج، بجانب التوازن بين رغبة المصريين بالخارج في التحويل، وسياسة التحويلات النقدية، لتحقيق معدلات نمو أكبر.