قضايا أنصف فيه القضاء الطلاب عن وزير التعليم

بعد الأضرار المادية والنفسية التي تلقاها طلاب وأولياء الأمور بدون وجه حق والذي أنكأته وزارة التربية والتعليم، وضعت فيها الوزارة في أقفاص الاتهام، كانت نتيجته الإنصاف والتعويض النفسي للطلاب المظلومين، والتي اصدرته محكمة القضاء العليا.

تعويض 3 آلاف جنيه

بعدما اضاع عليها عام دراسي كامل بدون وجه حق، انتصرت الطفلة (ھ.ح.س) ضد وزارة التربية والتعليم، بقضاء المحكمة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى للطفلة مبلغًا مقداره ثلاثة اَلاف جنيه تعويضًا لها عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام الدراسى المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة فى عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثانى الابتدائى فى حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصًا للطفلة جبرًا لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتا.

إلغاء تعليمات وزير التعليم 

فيما أصدر القضاء الإدارى بإلغاء تعليمات وزير التعليم بشأن حظر إضافة درجات تظلمات الثانوية، حيث أعلنت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدًا بأن تعليمات وزير التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة يعد إهدارًا لحقوقهم واغتيالا لجهدهم.

وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 20142015 في مادة الكيمياء للطالب أيمن منصور عكاشة، الذي أضاف له درجة واحدة في تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد اضافة الدرجة لتصبح 403 410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أي درجات عند النظر في تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار يمثل أسوأ صور العدوان على حقوق الطلاب، مطالبة بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم من الوجود- كما ورد في حيثيات الحكم.

تعويض مادي 200 ألف جنيه

كما أعلنت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالزام وزير التربية والتعليم، بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، ل 5طلاب في كفر الشيخ، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، بسبب قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتائجهم ورسوبهم الجماعي بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019، على خلفية اتهامهم بالغش الجماعي بالإكراه والاعتداء الجماعي على المراقبين والملاحظين، واقتحام اللجان الامتحانية ومحاصرتها من قبل أولياء الأمور.

وجاءت دعاوي التعويض بعد حصول الطلاب على أحكام قضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا بتبرئتهم من جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، واعتبارهم ناجحين العام الماضي وإلزام إدارة تنسيق الجامعات والمعاهد العليا بقبول أوراقهم وفق المجموع الذي حصلوا عليه العام الماضي والتحاقهم بكليات الطب البشري والأسنان.

إعادة تصحيح أوراق الإجابات

كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالفيوم، بإلزام  وزارة التربية والتعليم في الشق العاجل من الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلًا عن أحد طلاب الثانوية العامة، بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع علي أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجابة الطالب موضح به توزيع الدرجات علي كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من التصحيح.

تعويض ب 10 آلاف جنيه

فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بالزام وزير التربية والتعليم، بتعويض طالبة ظُلمت في درجة ونصف بالثانوية العامة دفعة 2006 بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أصابها من أضرار نتيجة ظلمها في درجة ونصف بمادة الفيزياء وترتب عليه التحاقها بكلية العلوم.

حيث اقدمت على تقديم طعن، وطالبت بتعويض مادي قدره 200ألف جنيه، لاستحقاقها درجة ونصف بمادة الفيزياء وأصبح مجموعها 397 بدلًا من 395 ونصف درجة، وهو ما حرمها من الالتحاق بكليات الطب البيطري، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، وفقا بمجموعها الأصلي، وأدى هذا الخطأ إلى حالة نفسية سيئة أصابتها لعدم التحاقها بإحدى الكليات التي كانت ترغب فيها، وضيع عليها أكثر من سنتين من عمرها في الدراسة بكلية العلوم لم تكن ترغبها ولكنها أرغمت عليها بسبب مجموعها.

مما جعلها تضطر إلى سبيل التقاضي بالمحاكم لتنال حقها في تعديل درجتها بمادة الفيزياء، ثم أقامت الدعوى لتعويضها عن قرار جهة الإدارة غير المشروع، الأمر الذي نجم عنه إيلامها ومعاناتها النفسية لسنوات بدأت من 2009، بالإضافة لشعورها بالظلم نتيجة إغفال تقدير درجات لبعض جزئيات إجاباتها بمادة الفيزياء، فضلًا عما تكبدته من نفقات في سبيل بلوغ غايتها، وهذا ما قدرته المحكمة.