برلماني يطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة: تقيد الاستثمار
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البورصة المصرية، بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.
وقال "إمام" في طلبه، إن سوق الأوراق المالية المصري يعاني من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها 218 شركة بنهاية 2020.
وطالب "إمام"، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرا لكونها مقيدا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.
وأشار رئيس حزب العدل، إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ إن الضرائب تخصم فعليا من أرباح الشركات قبل إجراء أي توزيعات، ونظرا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات أرباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض بدون خصم إية تكاليف أو مصروفات. بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنه 2014.
