المبعوث الفرنسي لأستراليا: صفقة فرعية مخادعة تثير المخاطر
تحدث سفير فرنسا في أستراليا في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس قبل أن يعود إلى منصبه في كانبير قائلا إن المسؤولين الأستراليين كذبوا عليه وجهًا لوجه وأثاروا مخاطر المواجهة في آسيا من خلال صياغة صفقة غواصة سرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا قوضت الثقة في التحالفات الديمقراطية.
قال السفير جان بيير ثيبولت إن فرنسا عازمة على حماية مصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى وضع "قوة" في إستراتيجية أوروبا الجيوسياسية تجاه صين حازمة بشكل متزايد. واضاف: "الطريقة التي تعامل بها حلفاءك لها صدى في المنطقة". إن منطق المواجهة ليس منطقًا جيدًا للسلام والاستقرار في المنطقة. نعتقد أننا يجب أن نتصرف بطريقة أخرى ".
استدعت الحكومة الفرنسية ثيبولت إلى باريس الشهر الماضي مع السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، وعكست الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة عمق غضب فرنسا من اتفاق لأستراليا للحصول على أسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية مبنية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.
ألغى اتفاق المحيطين الهندي والهادئ، المخفي عن المسؤولين الفرنسيين، عقدًا سابقًا بقيمة 66 مليار دولار لأستراليا لشراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء من شركة فرنسية.
بصرف النظر عن العقد الممزق، تعتقد فرنسا أن الصفقة داست على التحالفات القديمة، وتم تجاهل مصالحها في المحيط الهادئ - حيث يوجد لديها 2 مليون مواطن في الأراضي الفرنسية و7000 جندي عسكري. قال ثيبولت عن المسؤولين الأستراليين الذين عمل معهم "لا أفهم كيف كان من الممكن ارتكاب مثل هذه الكذبة. لا أفهم كيف كان الناس، والعديد منهم أعرفهم، قادرين على الكذب علي... وجهًا لوجه لمدة 18 شهرًا".
وأشار السفير إلى أن فرنسا تصنع غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقال إن أستراليا رفضتها عندما تم إبرام اتفاقها لأول مرة في عام 2016، واختارت الإصدارات التي تعمل بالديزل بدلًا من ذلك. واضاف: "كان بإمكانك على الأقل... إجراء محادثة صريحة وصادقة، وهو ما لم يحدث قط".
وقال ثيبولت "رفض بلد مثل فرنسا كاد يبعث برسالة مفادها أن هناك شركاء موثوقين وشركاء آخرين، وهو أمر مقلق في منطقة تحتاج... شراكة وليس عداء". لذا فإن فرنسا تتجه إلى "شركاء موثوق بهم في المنطقة"، كما قال - بتسمية الهند واليابان وكوريا ونيوزيلندا. واوضح إن تعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي في المحيطين الهندي والهادئ سيكون أولوية بالنسبة لفرنسا حيث تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير.
