ارتفعت 10.6 % في 2020.. نمو قياسي لسوق إدارة الثروات الدولية رغم "كورونا"

حققت أكبر مراكز إدارة الثروات الدولية أداء جيدا حتى خلال عام اندلاع جائحة كوفيد - 19، إذ نمت السوق في العام الماضي، بمعدل قياسي 10.6 في المائة، أعلى بكثير من المتوسط المرجح البالغ 4.8 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ووفقا للإصدار الرابع لتصنيف "مركز ديلويت لإدارة الثروات الدولية"،- يقيس إدارة الثروات العالمية حسب حجم الأصول والقدرة التنافسية والأداء- يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار السياسي والمالي وتقدم خدمات أفضل. وكان للتركيز العالمي للثروة أيضا تأثير إيجابي في الأسواق الدولية، حيث يضع الأثرياء عادة جزءا كبيرا من أصولهم خارج بلد إقامتهم.

ويكشف تقرير المركز أن سويسرا تحتفظ بمكانتها الريادية في سوق عالمية متنامية للثروات تجاوز نموها 10 في المائة في 2020. وفقا للمركز، لا يوجد بلد آخر يجتذب كثيرا من رأس المال الخاص الدولي مثل سويسرا.

بهذا الجذب المالي، حافظ هذا البلد الغني على مرتبته الأولى من حيث القدرة التنافسية لكن مع ذلك، من بين المراكز الثمانية الأولى لإدارة الثروات، تحتل سويسرا المرتبة السادسة فقط من حيث معدل النمو في جذب الثروات في 2020، قبل هونغ كونغ مباشرة.

ترتيب جذب الأموال

تواصل سويسرا ريادتها مع أكثر من 2.6 تريليون دولار من الأصول الدولية، تليها المملكة المتحدة بثروة 2.1 تريليون دولار والولايات المتحدة بـ 2.0 تريليون دولار لتضيق بذلك الفجوة بين لندن وواشنطن بعد أن كانت أكثر اتساعا في الأعوام الأربعة الماضية لمصلحة الأولى.

وتأتي هونج كونج في المرتبة الرابعة بجذبها 1.05 تريليون دولار، ثم سنغافورة بجذبها نحو 810 مليارات دولار، بعدها لوكسمبورج في حدود 400 مليار دولار، ثم بنما وجزر البحر الكاريبي في حدود 300 مليار دولار، في حين حققت المراكز المالية الدولية الأخرى نحو 1.65 تريليون دولار.

ترتيب النمو المتحقق

الصورة تنقلب من ناحية نسب النمو المتحققة في جذب الأموال، إذ سجلت لوكسمبورج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلى الزيادات لتصعد في الترتيب بفضل النمو المتسارع والانتعاش السريع من الصدمة الاقتصادية الأولى للجائحة.

أما الدولة الأولى في جذب الأموال، فقد سجلت نموا 7.3 في المائة، أي أقل من المتوسط المرجح لمعدل النمو البالغ 10.6 في المائة لجميع المراكز المالية الثمانية، هذه النتيجة جعلت سويسرا تحتل المركز السادس في الترتيب.

وحققت لوكسمبورج أعلى نمو في جذب الأموال بين الأعوام الثلاثة 2017-2019 و2020، بلغ 20.7 في المائة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بنمو 14.8 في المائة، ثم بريطانيا 12.7 في المائة، والمراكز المالية الأخرى (10.5 في المائة)، وسنغافورة (10.1 في المائة)، وسويسرا (7.3 في المائة)، وهونج كونج (7.0 في المائة)، ثم بنما وجزر البحر الكاريبي (6.9 في المائة).

القدرة التنافسية

من حيث القدرة التنافسية، لا تزال سويسرا في الصدارة، تليها سنغافورة وهونج كونج عن كثب، وتتوقع الدراسة أن تتجاوز الثروة في آسيا في الأعوام المقبلة عتبة جميع المناطق الأخرى في العالم.

وعدت ديلويت سنغافورة بأنها مركز أعمال محايد وتنافسي للغاية، وله سجل حافل بالابتكار، لكن هناك عدد قليل من نقاط الضعف النسبية في سوقها، تتعلق في الغالب بسوق رأس المال المحلي والضرائب، وتقول، يمكن جعل الضرائب أكثر قدرة على المنافسة لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين الأثرياء.

تم تصنيف هونج كونج باستمرار في المراكز الثلاثة الأولى منذ 2013، حيث ترى الدراسة قوة هونج كونج في مجموعة المواهب الفائقة وسوق رأس المال الواسع. ومع ذلك، يمكن أن تستفيد من ضمان التنافسية الضريبية، على الأقل مقارنة بالمنافسين الإقليميين مثل سنغافورة، التي لا تزال تتمتع بميزة في هذا الصدد.

وبسبب التطورات الأخيرة، هناك نقطة ضعف أخرى في هونج كونج، خاصة مقارنة بسويسرا وسنغافورة، وهي الاستقرار السياسي. لكن بينما تراجعت هونج كونج في تصنيفات الاستقرار السياسي، لم يتغير ترتيبها العام لـ 

"الاستقرار" بسبب تصنيفها العالي للاستقرار النقدي والمالي.

تراجعت بريطانيا من المركز الرابع إلى الخامس في تصنيفات التنافسية، ويرجع التراجع إلى عدة عوامل مرتبطة بعملية خروجها المطولة من الاتحاد الأوروبي، التي استغرقت نحو أربعة أعوام. هذا التأخير أثر بشكل خاص في 

بعد عنصر "الاستقرار" مع الانتكاسات الناجمة عن تقلب العملة، وارتفاع الدين العام، وعدم اليقين السياسي. سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا تأثير أكثر دقة في مجالات أخرى، حسب الدراسة.

تباطؤ نمو الأصول

يقول التقرير إن سويسرا فشلت في مواكبة تقدم السوق، وأن الفجوة، التي تفصلها عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تضيق. تعيد الدراسة ذلك إلى نقطتي ضعف: سوق داخلية صغيرة وربحية أقل نسبيا لمقدمي خدمات إدارة الثروات. 

كما يؤدي التعليق المستمر للمفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن تحديث اتفاقهما الإطاري إلى إضعاف السوق المالية السويسرية وتعقيد المفاوضات بشأن الوصول إلى الأسواق.

وانخفض صافي تدفقات رأس المال الوافدة إلى بلاد المصارف، لكن الزيادة في الحجم في الأسواق الدولية بالقيمة المطلقة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي أثناء الوباء، وهو عنصر يشهد أيضا على استقرار النظام السياسي والمالي.

يسلط تقرير ديلويت الضوء على الثغرات، التي يجب معالجتها إذا كانت سويسرا لا تريد أن تتخلف عن الركب بسبب المنافسة، أهمها: تحديث قوانينها بشأن السرية المصرفية والخصوصية المالية للقرن الـ21. الالتزامات المتزايدة على المصارف الخاصة بجمع وتحليل المعلومات حول عملائها تتعارض جزئيا مع الأهمية المتزايدة لأنظمة الخصوصية.

نقاط القوة والضعف

يوفر تقييم القدرة التنافسية معلومات عن خصائص مراكز إدارة الثروات الرائدة، مثل: ما مدى تنافسية المواقع المختلفة من منظور مديري الثروات والعملاء في الخارج؟ أين يجد مديرو الثروات أفضل موقع تجاري لتقديم الخدمات وجذب العملاء، وأين يجد العملاء أفضل المواقع لثروتهم؟

ويقدم التصنيف منظورا لمديري الثروات والعملاء حول المكان، الذي يبنون فيه أعمالهم وثرواتهم، كما يعطي بعض المؤشرات للمراكز المختلفة حول المجالات، التي قد يرغبون في تحسينها، أو نقاط القوة التي قد يرغبون في البناء عليها، أو مجالات الابتكار التي قد يرغبون في استكشافها.

وتسلط شركة ديلويت الضوء على أنه ينبغي على مديري الأصول تقديم مساحات رقمية جديدة للتفاعل الرقمي مع العملاء وتحسين عروض منتجاتهم للسماح للعملاء بوصول أسهل إلى الأسواق الخاصة والعملات المشفرة والأصول المرمزة، وتؤكد أن الاستقرار السياسي أصبح عاملا أساسيا متزايد الأهمية.

ويعد الاستثمار في البيانات والتحليلات هما أولويتان أخريان لأنهما يقدمان حلولا فعالة ومتميزة لزيادة إنتاجية المبيعات، كما ينبغي على مديري الأصول تحديد الأهداف وإيجاد طرق أخرى غير الفوائد المالية لجذب المستثمرين الشباب المطلوبين بشكل متزايد.