كيف يحاول المجتمع الدولي مساعدة أفغانستان بدون الاعتماد على طالبان؟
عقب صعود حركة طالبان في أفغانستان واستيلائها على السلطة في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي جاء قرار صندوق النقد الدولي بحجب موارده عن أفغانستان وكانت هذه الأموال تصل إليها كاستجابة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها قبل حكم طالبان والتزامًا بالمعايير الدولية ألزمت الشركات وأهمها شركة ويسترن يونيون العملاقة بإيقاف خدمات تحويل الأموال المستقلة إلى أفغانستان حتى لا تقع في أيدي طالبان كما أن هذه القرارات كانت في منشأها وسيلة للضغط على طالبان حتى يكون وصول الأموال والمساعدات الدولية في مقابل عدم السماح بالانتهاكات لكنها أثرت على الرواتب وكان من نتائجها إغلاق بعض المستشفيات والمدارس.
في ضوء ذلك توضح " الفجر" مساعي المجتمع الدولي الجديدة لمساعدة أفغانستان مع تجنب تمويل حكومة طالبان
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس أن مطالب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة باستقبال ٤٢ ألفًا و٥٠٠ لاجئ أفغاني على مدى ٥ سنوات يمكن تحقيقها وأن كيفية تنفيذ ذلك الشأن ستعود إلى الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن في كلمة عبر الفيديو أثناء الإجتماع الذي ضم ممثلي دول الأعضاء والمنظمة الدولية للهجرة، " إن استيعاب هذا العدد من اللاجئين لن يحل الأزمة الأفغانية لكنه بات واجبنا الأخلاقي ومهمتنا الحالية وهناك المزيد من الأفغان في حاجة ماسة إلى الحماية ".
وأضافت يوهانسن، حسب تقديرات فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقرب من ٨٥ ألف أفغاني يعيشون لاجئين في دول مجاورة سيكونون بحاجة إلى إعادة توطين خلال الخمس سنوات المقبلة وعلى الدول الأوروبية فتح أبوابها لاستقبال نصف هذا العدد وعليها حاليًا النظر في استكمال إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر داخل أفغانستان كالصحفيات والقاضيات.
إعادة التمويلات سرا ً:
ووفقًا لوكالة رويترز، هناك مسؤولون دوليون يخططون لنقل الأموال سرًا إلى معنيين في أفغانستان حتى لا تصل المساعدات والتمويلات إلى أيدي حكومة طالبان وتوجد دولًا مانحة تريد تأسيس صندوق ضخم للاعتمادات المالية لضمان وصول الرواتب إلى العاملين الأفغان والإبقاء على المدارس والمستشفيات مفتوحة
وأوضحت مصادر رويترز، من المحتمل أن يصل التمويل القادم عبر بنوك إلى كابل لنقل الأموال وتوزيعها مباشرة على المحتاجين وسيتم ذلك بموافقة طالبان لكن دون من مشاركتها
و البنك الدولي قبل حجبه للأصول الأفغانية التي يوجد حوالي ٧ مليارات دولار منها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،عن طريق الإحتفاظ بها كمستندات سائله في الخزانة الأمريكية وتجميد بعضها الآخر كذهب في الخارج، بالإضافة إلى تداعيات طالبان التي أعاقت تمويل المانحين كل ذلك كان له دور في تغطية أكثر من ٧٠٪ من إنفاق أفغانستان العام والتي حاليًا لا تصل إلا لحوالي ٠،٢ من إجمالي الاحتياطات الدولية لها.
وكان البنك الدولي اتخذ خطوات مماثلة في أبريل ٢٠١٩ حيث حظر كافة حقوق السحب الخاصة لفنزويلا عندما رفضت دول أعضائه الإعتراف برئيسها نيكولاس مادورو وكذلك مع ميانمار بعد أن سيطر المجلس العسكري للسلطة عليها.
اعتماد قرار تعيين مقرر خاص بأفغانستان:
وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، عن اعتماده قرار أن يكون لأفغانستان مقررًا خاص مدعوم من متخصصي الأمم المتحدة في التحليل والقانون وحقوق المرأة والطب الشرعي للتحقيق ما إذا ارتكبت طالبان وأطراف الصراع الأخرى انتهاكات للأفغان وخاصةً انتهاكات حقوق النساء والأقليات العرقية
وكان الإتحاد الأوروبي دفع خلال الدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسار تبني فكرة تعيين مقرر خاص معني بأفغانستان وطالب الإتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المجلس بأن يطلق آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والأشخاص الأكثر تضررًا بأفغانستان ومن المقرر أن يبدأ المقرر الخاص عمله في مارس القادم.
أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس أن مطالب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة باستقبال ٤٢ ألفًا و٥٠٠ لاجئ أفغاني على مدى ٥ سنوات يمكن تحقيقها وأن كيفية تنفيذ ذلك الشأن ستعود إلى الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن في كلمة عبر الفيديو أثناء الإجتماع الذي ضم ممثلي دول الأعضاء والمنظمة الدولية للهجرة، " إن استيعاب هذا العدد من اللاجئين لن يحل الأزمة الأفغانية لكنه بات واجبنا الأخلاقي ومهمتنا الحالية وهناك المزيد من الأفغان في حاجة ماسة إلى الحماية ".
وأضافت يوهانسن، حسب تقديرات فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقرب من ٨٥ ألف أفغاني يعيشون لاجئين في دول مجاورة سيكونون بحاجة إلى إعادة توطين خلال الخمس سنوات المقبلة وعلى الدول الأوروبية فتح أبوابها لاستقبال نصف هذا العدد وعليها حاليًا النظر في استكمال إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر داخل أفغانستان كالصحفيات والقاضيات.
إعادة التمويلات سرا ً:
ووفقًا لوكالة رويترز، هناك مسؤولون دوليون يخططون لنقل الأموال سرًا إلى معنيين في أفغانستان حتى لا تصل المساعدات والتمويلات إلى أيدي حكومة طالبان وتوجد دولًا مانحة تريد تأسيس صندوق ضخم للاعتمادات المالية لضمان وصول الرواتب إلى العاملين الأفغان والإبقاء على المدارس والمستشفيات مفتوحة
وأوضحت مصادر رويترز، من المحتمل أن يصل التمويل القادم عبر بنوك إلى كابل لنقل الأموال وتوزيعها مباشرة على المحتاجين وسيتم ذلك بموافقة طالبان لكن دون من مشاركتها
و البنك الدولي قبل حجبه للأصول الأفغانية التي يوجد حوالي ٧ مليارات دولار منها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،عن طريق الإحتفاظ بها كمستندات سائله في الخزانة الأمريكية وتجميد بعضها الآخر كذهب في الخارج، بالإضافة إلى تداعيات طالبان التي أعاقت تمويل المانحين كل ذلك كان له دور في تغطية أكثر من ٧٠٪ من إنفاق أفغانستان العام والتي حاليًا لا تصل إلا لحوالي ٠،٢ من إجمالي الاحتياطات الدولية لها.
وكان البنك الدولي اتخذ خطوات مماثلة في أبريل ٢٠١٩ حيث حظر كافة حقوق السحب الخاصة لفنزويلا عندما رفضت دول أعضائه الإعتراف برئيسها نيكولاس مادورو وكذلك مع ميانمار بعد أن سيطر المجلس العسكري للسلطة عليها.
اعتماد قرار تعيين مقرر خاص بأفغانستان:
وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، عن اعتماده قرار أن يكون لأفغانستان مقررًا خاص مدعوم من متخصصي الأمم المتحدة في التحليل والقانون وحقوق المرأة والطب الشرعي للتحقيق ما إذا ارتكبت طالبان وأطراف الصراع الأخرى انتهاكات للأفغان وخاصةً انتهاكات حقوق النساء والأقليات العرقية
وكان الإتحاد الأوروبي دفع خلال الدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسار تبني فكرة تعيين مقرر خاص معني بأفغانستان وطالب الإتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المجلس بأن يطلق آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والأشخاص الأكثر تضررًا بأفغانستان ومن المقرر أن يبدأ المقرر الخاص عمله في مارس القادم.
