خبير في العلوم المالية والمصرفية بجامعة عدن يكشف لـ"الفجر" المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد اليمني
قال الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجه عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، والخبير في العلوم المالية والمصرفية إن أكبر المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد اليمني هو تراجع أداء المالية العامة التي كشفت كثير من المؤشرات إلى عدم القدرة على استدامتها .
وأكد باناجه في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن تدهور سعر الصرف ما هو إلا نتاج طبيعي لتدهور أداء المالية العامة التي تراجعت مواردها عما كانت عليه قبل الحرب بأكثر من 60 بالمئة.
وكشف بأنه لايخفى أن الاسباب الرئيسية في ذلك التراجع تعود الى تداعيات الحرب وانقسام المؤسسات الحكومية المالية والنقدية، ناهيك عن عدم القدرة على تحصيل موارد الدولة المحلية إضافة إلى تناقص مواردها الخارجية بسبب تراجع حصتها من الصادرات النفطيه والغاز بشكل كبير جداً، مشيراً بأنه ما من شك أن عوامل التدهور كانت قد تداخلت مع بعضها البعض لتنتج وضعاً إنسانيا كارثيا ينذر بمجاعة تتوسع دائرتها لتشمل مساحات واسعه من مناطق الجمهورية.
واختتم حديثه بأنه لا حلول في الأفق للأزمة الاقتصادية الراهنه مالم تكن هناك حلولاً سياسية على الأقل تمهد لإلتئام المؤسسات المالية والنقدية السيادية أوعلى الاقل تحييدها إضافة الى تقديم المنح النقدية والمعونات الغذائية للتخفيف من حدة الفقر وانتشاره الرأسي والافقي، مؤكداً بأن أهم ما في منظومة الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية هو تقديم الدعم للمالية العامة بغية ضمان استدامتها إلى حين حدوث انفراج سياسي وتقديم رؤية شاملة لمعافاة لاقتصاد اليمني ومن ثم الانطلاق به نحو النمو.
يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من تداعيات انهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أكثر من 1200 للدولار الواحد.
وقالت الأمم المتحدة إن استمرار هبوط قيمة العملة المحلية يزيد من تفاقم أزمة الجوع في اليمن ويرفع أسعار السلع الغذائية إلى المثلين، وقال مكتب ممثل منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60% في بعض أجزاء اليمن منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغذاء جاء مدفوعا بانهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أكثر من 1200 للدولار وتكثيف الاستهلاك الغذائي غير الكافي بالفعل، وذكر التقرير أن الغذاء في محافظات اليمن صار باهظ الثمن مع انخفاض الريال بنسبة 40% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وتجاوز الدولار ألف ريال للمرة الأولى اعتبارا من يوليو الماضي، قبل أن يتجاوز 1200 ريال للدولار في نهاية سبتمبر.
واعتبرت الأمم المتحدة أن انخفاض قيمة الريال يجعل من الصعب بشكل كبير على عامة الناس توفير الغذاء الأساسي، خصوصا في ظل اضطرابات السوق المستمرة خلال الصراع الممتد منذ ما يزيد على سبع سنوات ونزوح نحو أربعة ملايين شخص وتأثير فيروس كورونا.
