فيتش: الاحتياطي المالي للسعودية يدعم تصنيفها
أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022.
وعلقت الوكالة، في تقرير صادر يوم الثلاثاء، على احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير والذي يعد داعماً لتصنيف المملكة العربية السعودية، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة للملكة لعام 2022 إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022 (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقاً استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريالاً سعودياً في 2022-2023.
وتوقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022 ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتباراً من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024.
وعلقت "فيتش"، أن ذلك يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو/ تموز 2021، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A)، مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).
وأشارت وزارة المالية، إلى أن تعليق وكالة "فيتش" يأتي مؤكداً لإيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها، امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
