مدبولي: نؤمن بخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.

وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي فى مستهل اللقاء أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء، إننا نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، ونعتقد أن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو شامل على المدى المتوسط.

سندات خضراء
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشاريع الوطنية، فضلًا عن جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27”.

وأضاف أنه وفي ضوء الأهمية التي توليها مصر للتنمية الشاملة، فقد قامت بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف نحو 58 مليون مواطن في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

من جانبه، أشار جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي "COP27" المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة لاستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وعرض تجربتها الرائدة في مجال إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ما يضعها في مقدمة الدول في مجال الاستدامة، لافتًا إلى أهمية أن تترجم المواقف التي تتخذها مصر في مؤتمر الأطراف القادم إلى خطوات فعلية على المستوي الوطني والإقليمي.

ولفت جاي كولينز إلى أن الاتجاه العالمي نحو التحول الأخضر سيخلق ضغوطًا في المستقبل القريب على الأسواق الناشئة، حيث ستتأثر اتجاهات التدفقات المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية للصادرات بمدى اتساق المنتجات وسلاسل التوريد مع معايير التحول الأخضر والاستدامة.

وأشار إلى أن تباطؤ الأسواق الناشئة في التوافق مع الاتجاه العالمي الجديد سيعرضها لمواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق في ضوء المعايير التي ستضعها بعض البلدان لاسيما أسواق الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائد سياسة الاستدامة، منوها في هذا الصدد إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن اتخذت أيضًا تدابير للحاق بهذا الركب.

وأضاف أن الدول التي ستعمل بشكل استباقي لتتماشى مع المطالبات العالمية الجديدة ستكون أكثر قدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات من المؤسسات الدولية، كما ستتمتع منتجاتها بميزات تصديرية تنافسية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 إلي 60 تريليون دولار للاستثمار في مجال التحول الأخضر على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة، والتي ستتجه نحو الدول التي أوفت بالتزاماتها نحو خفض انبعاثاتها وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ، ونحو استخدام الهيدروجين، وتهيئة البنية التحتية، والتكنولوجيا المتجددة والمستدامة.

وقال إن مصر قامت بخطوات جادة للوفاء بالتزاماتها حينما قامت بإنشاء "المجلس القومي للتغيرات المناخية"، وصياغة استراتيجية وطنية للتغير المناخي، لخلق مناخ وطني متسق مع الالتزامات الدولية في إطار التخفيف من آثار التغير المناخي.