برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء اطلع خلال الاجتماع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما استعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك، والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.

وتابع المجلس الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030م.

وأشار وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر خلال الاجتماع عددا من القرارات، شملت:

- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.

- نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

- اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.

- تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- الموافقة على عدد من  الترقيات للمرتبة الرابعة عشرة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.