حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالحامول في كفر الشيخ

محافظات

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ


قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظ كفر الشيخ، أن المحافظ اللواء جمال نور الدين، أصدر قرار بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة الحامول، وندب أحمد عبد الرحمن محمد، من المراقبة العامة للتعاونيات، للعمل رئيسًا لقرية 61 الحرية، حيث شمل القرار أيضًا ندب كلًا من:-

محافظ كفر الشيخ 
أيسر على عبد الرحيم موسى، نائب رئيس المدينة لشئون الإنارة العامة والمرافق، للعمل نائبًا لشئون النظافة والتجميل، وليد على سكر، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، للعمل نائبًا لشئون الإشغالات والإزالات، محمد حسن صادق، نائب رئيس المدينة لشئون المرافق، للعمل نائبًا لشئون المدينة، تميم محمد أبو زيد مهران، رئيس قرية السحايت، للعمل رئيسًا لقرية غرب تيره.

وندب هلال السيد هلال، رئيس قرية كوم الحجر، للعمل رئيسًا لقرية السحايت، ومحمد محمود عبد السلام، رئيس قرية 61 الحرية، للعمل رئيسًا لقرية كوم الحجر، وحكمت الباز أبو القيود، رئيس قرية غرب تيره، للعمل رئيسًا لقرية الزعفران، رضا الشربينى محمد الشربينى، رئيس قرية الزعفران، للعمل رئيسًا لقرية الأبعادية، هانى إبراهيم محمد الفوال، رئيس قرية الأبعادية، للعمل رئيسًا لقرية التفتيش.

وأكد السماحي، أن ذلك يأتي في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا إياهم للعمل علي تحسين مستوي الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

محافظة كفر الشيخ
فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.