برلمانية: التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة سلوك إجرامي خطير
رحبت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت "عبد العظيم" في تصريحات لها، اليوم، أن التنمر أمر غير مقبول بمختلف أشكاله، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أونفسىًا، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة يكون متعمدًا، إلى جانب اختلاف معايير القوة في حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أننا نحتاج في المدارس والجامعات، لمناهج ثقافية وتربوية للتأكيد على خطورة التنمر، وأنه سلوك اجتماعي مذموم، مؤكدة أن مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية؛ أبرزها "ختان الإناث"، و"التنمر"، و"التحرش" وغيرها من القضايا المهمة.
ولفتت النائبة إلى أن مجلس النواب يسعى لردع أي إجرام اجتماعي خطير، من خلال قانون الإجراءات الجنائية، مضيفة: " أنه إذا تمت عملية التنمر سيكون هناك كاميرات وشهود وجميعها أدوات إثبات"؛ مؤكدة أن التنمر يدل على حالة تردي ثقافي في المجتمع.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، ضد ذوي الإعاقة، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.
