لوقف البطولة المزورة.. بلاغ ضد شركة كود اسكواد ووزير الشباب والرياضة

صرح الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا باعتباره مستشارًا قانونيًا للاتحاد العربي والإفريقي والذي يمثله عادل فهيم بأنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كلًا من إسلام أكمل أحمد قرطام، شركة كود اسكواد وضد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوقف البطولة المزورة التي تنظمها شركة كود اسكواد المنظمة لبطولة مستر أولمبيا للهواة والمحترفين في مصر بدءًا من 26 حتى 30 أكتوبر 2021.

الاتحاد العربي الإفريقي
وأوضح صبري أن الاتحاد العربي الإفريقي والاتحاد الدولي فوجئا بقيام إحدى الشركات دون سند من القانون ويدعي بوجود بطولة مستر أولمبيا للهواة والمحترفين بمصر وينوي تنظيم هذه البطولة خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر لعام 2021 ويحصل على مبلغ 5500 جنيه ويحصل بالدولار بما يخالف القانون من كل مشترك كاشتراك في الاتحاد المزيف والبطولة وكذا مبلغ 2000 جنيه للون المجهول المصدر، هذا بخلاف قيام هذه الشركة بعمل لقاء في إحدى شركات الجيم بالإسكندرية وطلبوا من اللاعبين المبلغ السابق ذكره بعد ملء استمارة مخصصة لهذا الغرض بخلاف ما يقوم به المبلغ ضده الأول بالنشر لحصوله على اعتماد من وزارة الشباب والرياضة وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وأكد صبري في بلاغه أن ما تروج له الشركة المبلغ ضدها اعتبره أكثر من مره الاتحاد الدولي لبناء الأجسام انتهاكًا للوائح وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) وسبق أن أجرى تحقيق بهذا الشأن وثبت اختراق ما يروج له المبلغ ضده الأول للوائح وقوانين الوادا فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وتم توقيع عقوبة الإيقاف عليه من يناير 2018 وحتى شهر أكتوبر 2025 بخلاف وضع اسمه واسم مؤسسته على لوائح الوادا في الجهات التي يحظر التعامل معها في المرتبة رقم (84) كذلك ما تروج له الشركة المذكورة يؤذي كافة الجهود لمكافحة المنشطات والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي وبذلك فقد خالفت هذه الشركة القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2018 وتعديلاته هذا وسبق الاتحاد الدولي أن قام بإجراء تحقيقات مع شركتين لقيامهما بالأنشطة والبطولات غير الشرعية وانتهى إلى توقيع عقوبة الإيقاف بالإضافة إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) قامت بإدراج من يدعى ( جيم مانيون ) وشركته على قائمة الشركات التي يحظر التعامل معها بخلاف أن الشركة المبلغ ضدها قد خالفت نص المادة 38 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي نص صراحة على: (( يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة )) كذلك تنص المادة 39 من القانون سالف الذكر، بخلاف مخالفة نص المادة 92 من القانون سالف الذكر.

وأضاف صبري أن الشركة المبلغ ضدها ليس لها أي حق في إقامة وتنظيم أي بطولات بجمهورية مصر العربية وكذا ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة التي ينظمها الاتحاد وإن قيامها بتنظيم أو ممارسة أي نشاط بجمهورية مصر العربية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كذلك وبالإضافة إلي كل المخالفات السابقة وعدم شرعية وقانونية إقامة مثل هذه البطولة فإن المبلغ ضده الأول لم ينفذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة لمنع انتشار وباء الكورونا كذلك فندق موفنبيك المستضيف لهذه البطولة المزورة والكائن بمدينة الإنتاج الإعلامي خالف كل هذه التعليمات وتم مناشدة وزير الرياضة لوقف هذه الجريمة ومنع إقامة هذه البطولة المزيفة احترامًا للقوانين واللوائح إلا أنه التفت عن كل هذه المناشدات ولم يحرك ساكنًا

مطالبات بوقف البطولة 
وطالب صبري في نهاية بلاغه الاتحاد العربي الإفريقي اتخاذ الإجراءات القانونية ووقف هذه البطولة المزيفة.