النيابة تطالب بأقصى عقوبة على محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية

استمعت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة إلى مرافعة النيابة العامة خلال إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدودالشرقية.

مرافعة رئيس نيابة أمن الدولة
وقال رئيس نيابة أمن الدولة، في مرافعته، نستعرض في وقائع الدعوى، علاقة الجماعة بحركة حماس وليس أدل على ذلك بما دونته الحركة في المادة الثانية لميثاقها "أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة جماعة الاخوان في فلسطين"، والفيديو الذي بايعت فيها حركة حماس جماعة الاخوان في مصر والسمع والطاعة لهم، تلك بيعة لمصالح هدوها ولشريعة جهاد إلى غير سبيل الله فرضوها، فما بال جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني بأفكاره الشيعية، وهو ماردت عليه تقارير الأجهزة الأمنية بانتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي وهو القائم على العنف والدماء، وأنه لا مانع من التحالف من أي جهة لتنفيذ المخطط، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس، ومستشار خامئني، وأيضا ما ورد من شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد.

واستطرد محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة، لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة، تلك العلاقة تستمد حيث نصت المادة الثانية عشر منها على أن المرشد العام هو المسئول الأول ويرأس مكتب الارشاد العالمي، كما نصت المادة الرابعة عشر منها أن مكتب الإرشاد العالمي يتكون من 14 عضوا عدا المرشد، وأن ثمانية من أعضاء مكتب الإرشاد العالمي يختارونهم من بين الإقليم الذي يقيم به المرشد.

وتابع أن المتهم تآمر على بلادنا، والتآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد، جرائم تسلل ومساس بأمن البلاد واستقرارها، أتاها المتهمون باتفاق مع المتهم الماثل وآخرين، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد، أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، قتل وتخريب واحراق، لتأمين طريق الأعماق، صوب سجون الرفاق، توجهت مجموعات ثلاث بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، باغتوا قوات التأمين، واقتحموا السجون.

واختتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته قائلا "أحداث كثيرة، وهذا ما أسفر عنه التحقيق الابتدائي، تفاصيل أكثر أكدت وقائع التحقيقات، حتى سطرت الهيئة الموقرة الحقيقة، لتكون عنوانا لاقتحام الحدود والسجون، قدمنا براهن جاءت جميعها كالبنيان المرصوص، ورجائنا معقود على أن نكون قد بلغنا الدليل المبين القاطع على مقارفة المتهم لتلك الجرائم"، وأخيرا فإن النيابة العامة لا تبغى إلا كلمة العدل، ونحن لا نملك الحساب فـللحساب ربا في السماء وقضاة في الأرض، اجعلوا حكمكم رسالة عدل، سيفا للغدر والخيانة، لكل من تسول له نفسه أن يسيء لمصر وأبنائها، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما اقترفته يداه، لينال بحق عقابه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

محكمة جنايات القاهرة 
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".