الهجرة والإسكان توقعان بروتوكولا لرفع الوعي والمشاركة المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا

كما شهد الوزيران توقيع العقد التنفيذي للبروتوكول بشأن إقامة مشروعات تنمية مجتمعية وبرامج رفع الوعي المجتمعي للشباب بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في القرى الأكثر احتياجا والتي تنتشر بها الظاهرة، ووقع على العقد من جانب وزارة الهجرة الدكتور صابر سليمان مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومن جانب وزارة الإسكان الأستاذ محمد عصام الدين رمضان مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.

يأتي البروتوكول في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في إطار تنفيذ الإستراتيجية المعدة لها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعمال منظومة التخطيط العمراني خاصة في ظل عدد من التحديات التي تواجه سياسات التنمية العمرانية في مصر.

وعقب توقيع البروتوكول، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتوقع البروتوكول مقدمة الشكر للدكتور عاصم الجزار، مثمنة التعاون الثنائي بين وزارتي الهجرة والإسكان ونتائج جهد وزارة الإسكان لتخصيصه مشروعات للمصريين بالخارج، مما انعكس على زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن البروتوكول يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى الأكثر احتياجًا والمصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية لدعم التنمية المجتمعية المستدامة وهذه القرى مستهدفة أيضا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة بها اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة فيها، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يتضمن مجالات التدريب للشباب في القرى التي يتم تطويرها في إطار "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، حيث سيتم التدريب على أعمال التطوير الحضري والعمراني بما في ذلك تجميل الطرق وواجهات المساكن ومداخل القرى والسباكة والحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

وأضافت الوزيرة أننا لسنا ضد الهجرة الشرعية وسيتم بناء على هذا البروتوكول العمل على تعزيز قدرات الشباب ومشاركتهم الفعالة في عملية التنمية ولما كانت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنتشر في كثير من التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة إلى أنه سيتم القيام بتنفيذ برامج توعوية من شأنها رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتولى توفير التمويل للمشروعات التنموية والأعمال والدراسات التي يتم تنفيذها بموجب أحكام البروتوكول، وتقديم الدعم الفني المتاح لوزارة الإسكان، طبقًا لمجالات التعاون المشترك، وموافاتها بالتحديثات والإصدارات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمجالات العمل المشترك، وبمقترحات المشروعات التي يتقدم بها شركاء التنمية المحليون والدوليون من أجل تعظيم الموارد المتاحة لتحقيق المشروعات التنموية موضوع الاهتمام المشترك، وكذا التعاون في تحديد مناطق الهجرة غير الشرعية بأنواعها (مصدر أو منفذ) والتي تتوافق مع خريطة المحافظات والمناطق الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وإتاحة المادة العلمية التدريبية والمدربين لتنفيذ برامج التوعية الخاصة برفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بجانب المشاركة في تنفيذ جميع المشروعات المشتركة وتذليل العقبات التي تواجهها، والتواصل مع العلماء المصريين وأبناء الوطن بالخارج لدعم المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والمساعدة في التسويق والترويج للجهود المبذولة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوي المعيشة بها، وتعزيز قدرات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في القرى الأكثر احتياجا، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة في العملية التنموية، مما يعتبر أحد أسس التنمية المجتمعية.

وأكد وزير الإسكان أن إشراك المجتمعات المحلية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيساهم في تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتي الإسكان والهجرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتولى بموجب هذا البروتوكول، تقديم الدعم الفني المتاح طبقا لمجالات التعاون المشترك، ومقترحات مشروعات التنمية المجتمعية التي يمكن تنفيذها في القرى بالمحافظات المستهدفة، والتي من شأنها النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً ورفع مستوي المعيشة فيها، مشتملة على نوعية المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها والتفاصيل الفنية من أعداد المستفيدين ونوع التدريب وغيره من أنشطة ودراسات الجدوى لذلك، وكذا العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المتفق عليها موضوع الاهتمام المشترك بين الطرفين، والإشراف على تنفيذها والتأكد من تعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والبيئي والتنمية المجتمعية بما يحقق مجالات التعاون، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، وجمعيات المجتمع المدني لتقديم المساعدة في تنفيذ بعض أو كل المشروعات المتفق عليها، وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها، واقتراح القرى المستهدف تنفيذ المشروعات بها بما يتوافق مع خريطة المحافظات من حيث المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من القري الاكثر احتياجا وتعزيز العمل بها بالتنسيق مع وزارة الهجرة.