في ثالث لقاءته.. المصيلحي يبحث تعزيز التعاون مع وزير الزراعة الفرنسي

الاقتصاد

بوابة الفجر



في ثالث لقاءاته في فرنسا، التقى على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السيد Julien DENORMANDIE وزير الزراعةالفرنسى، وذلك بحضور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلاء يوسف سفير جمهورية مصرالعربية بدولة فرنسا


وقد تمت العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي، وفي هذا الصدد أكد المصيلحي على أهمية التعاون المصرى الفرنسى فىالمجالات الزراعية، موضحاً أن هذا القطاع يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر فى ضوء أنه يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعبالمصرىوأضاف أن الطفرة التكنولوجية التى يشهدها هذا القطاع عالمياً بالإضافة إلى الاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فىزيادة الانتاجية وهو أمر ضرورى لضمان انتظام سلاسل التوريدكما أشار إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية فى مجالالتعاونيات الزراعية وكذلك فى مجال تنمية الثروة السمكيه والاستزراع السمكى.


وأشار المصيلحي تناول للاحتياجات المصرية من القمح، موضحاً أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 مليون طن سنوياً في مجالالتموين (تستورد وزارة التموين 6 مليون طن والقطاع الخاص 4 مليون طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجىوأوضح فى هذا الشأن أن القمح الفرنسى يتسم بالجودة العالية فى إنتاج الخبز، وهو الأمر الذى شجع الجانب المصرى على تعديلالمواصفات بالنسبة للقمح الفرنسى للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5%، إلا أن العقبة لا تزال فى أسعار الشحن التى تحد من تنافسية المنتجالفرنسى.


وأكد الوزير الفرنسى تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحاً أنه تحدث مع الرئيسماكرون حول هذا الأمر مؤخراً باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربى هو ارتفاع أسعار القمح اعتباراً من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركونأهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدولوأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة فى هذاالمجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيراً إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقديرحتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.


كما ذكر الوزير الفرنسى أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيداً من النقاش المُعمق على المستوى الفنى، مقترحاً قيام الجانب المصرى بإيفادوفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسى المعنى الذى يُمكن مخاطبته مباشرةًأثار كذلك مسألةالإطار القانونى لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً معالضوابط المصرية، راجياً تدخل السيد الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجدوقد عقب السيد وزيرالتموين بأنه أُحيط علماً بهذا الأمر أثناء لقائيه مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة الخارجية، مؤكداً حرصه على تذليلالعقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية فى هذا الشأن، ومنوهاً إلى الدور الإيجابى لعمل المجموعة وتعاونها معمصر.


وفي الإطار رحب ايضاً الوزير الفرنسى بالتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكى، معرباً عن ثقته فى إمكانية نقلالخبرات الفرنسية فى هذا المجال إلى مصر لاسيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة فى إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الانتاجية والجودة،ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.


كما أشار المصيلحي إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بدراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة بإجمالى عدد 14 سوقاً،وأن التطبيق الفعلى لتوصيات الدراسة بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة Rungis لإدارة سوق الجملة فى برج العرب، وأن المستهدف هوأن يكون السوق الجديد بمثابة مشروع رائد لإيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة فى مجال السلع الغذائيةوأضاف أن الوكالة الفرنسيةللتنمية ستنتهى قريباً من اختيار الخبير الذى سيقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية حتى يُمكن التحرك تجاه إنشاء الشركة المصرية الفرنسيةالمشتركة التى ستتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، فضلاً عن إدخال تعديلات تشريعية تُتيح لهذه الشركة القيام بهذا الدور بشكل فعال،وتنظيم كافة جوانب التجارة الداخلية المختلفة فى قانون واحد مع إفراد باب مخصص لأسواق الجملة.


كما رحب الوزير الفرنسى بهذه التطورات مؤكداً استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح تجربة سوق الجملة فى برجالعربواستعرض تجربة بلاده مشيراً إلى أن أسواق الجملة كانت أساساً فى تنمية التعاونيات التى تعد أحد سمات النموذج الفرنسى،الأمر الذى مهد لإنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية ككل فى فرنسا، موضحاً أن الغالبية العظمى من المزارعين منضمين بالفعلإلى التعاونيات الزراعيةوعدد مزايا الانضمام لهذه التعاونيات وأبرزها زيادة قوتها التفاوضية مع الكيانات الصناعية واللوجيستية، وزيادةالتعاون ما بين الأعضاء أنفسهم، وتبادل الخبرات، والتشارك فى تكاليف التكنولوجيا المُستخدمة.


كما أشار إلى أنه بالرغم مما حققه هذا النموذج من نجاح إلا أن هناك تفكيراً فى تطويره لكى يواكب التحديات الجديدة مثل تأثير تغير المناخعلى الانتاج الزراعى وكيفية التغلب على ذلك من خلال التوسع فى الهندسة الجينيةوأوضح أن إتاحة هذه التطبيقات العلمية المتقدمة ينبغىأن يكون من خلال التعاونيات فى ضوء صعوبة استيعاب المزارع لهذه الجوانب المتخصصة، فضلاً عن دور التعاونيات فى نشر المعرفةوالوصول إلى كافة أعضائهاووعد بموافاتنا ببيانات المسئول عن العمل التعاونى للتباحث معه حول كيفية الاستفادة من الخبرات الفرنسيةفى هذا المجال.


وفي نهاية اللقاء أثار الوزير الفرنسى مسألة الضوابط الجديدة التى تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحادالأوروبى، مشيراً إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصريةوهو ما عقب عليهالسيد وزير التموين بأنه علم قبل القدوم إلى باريس مباشرةً بوجود ضوابط جديدة، ووعد بمخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فور العودة إلىمصر للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أية عقبات.


وقد تم فى خلال هذا الاجتماع تأكيد أهمية متابعة كافة هذه الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ويزيد من نقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدةفى مجالات الزراعة والهندسة الجينية على أن يتم المتابعة والتنسيق من خلال السفارة المصرية في باريس.