طبقًا للقانون.. هل يجوز "للسياحة والآثار" شطب أي جزء من حديقة الأسماك؟

"وجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 149 في 29 يونيه سنة 2013 تم نشر مذكرة إيضاحية التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار لمشروع قرار وزير الدولة لشئون الآثار بشأن اعتماد خطوط التجميل كحرم لحديقة الأسماك بالزمالك، وجاء فيها أن الحديقة مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 860 لسنة 2010، ووفقًا لمحضر المعاينة المحرر في 4-1-2011 فقد قامت اللجنة المشكلة بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حدودا للحرم.

وهذه الحدود هي من الجهة الشمالية يعتبر شارع بهاء الدين قراقوش حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الجنوبية يعتبر شارع برلين حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الشرقية يعتبر شارع حسن صبري حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الغربية يعتبر شارع الجبلاية سابقًا "أم كلثوم حاليًا" والذي يتلقي مع شارع الصالح أيوب حرمًا طبيعيًا.

ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على الحرم المقترح بجلستها في 7-4-2011، كما وافق أيضًا علي ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 15-5-2011.

مساحة ضمن حرم الأثر

وبالعودة لبيان وزارة السياحة والآثار فإن المجلس الأعلى للآثار نجد أنه قال تتم مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك، ولا توجد بها أي مباني مسجلة في عداد الآثار، وحسب المادة 19، فهذه المساحة هي ضمن حرم الأثر وتعامل معاملته. 

وحسب كلام الدكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة فإن "حديقة الأسماك بكل مشتملاتها هي امتداد لمنطقة الماريوت وهو المكان الذي أسسه الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الوفود التي حضرت لمصر إبان افتتاح قناة السويس عام 1869م"، بالتالي بحث أو حتي مناقشة شطبها لا يجوز طبقا لقانون حماية الآثار في مادته رقم 19".