تعزيز الشراكة بين البلدين.. "المصيلحي" يلتقي وزير التجارة الخارجية لفرنسا

وفى مستهل مباحثاتهما رحب الوزير الفرنسى بنظيره المصري، مشيراً إلى العلاقات القوية التى تربط بين مصر وفرنسا، والتزام الجانب الفرنسى بتعليمات الرئيس ماكرون بتعزيزها فى كافة المجالات. وأضاف أن علاقة الثقة التى تربط بين القيادتين السياسيتين تُثرى هذا التعاون وتعطيه قوة الدفع المطلوبة وتفتح آفاقاً جديدة ينبغى على الجانبين استثمارها لتحقيق مصالحهما المشتركة. كما أكد على الدور الحيوى الذى تلعبه مصر لضمان استقرار المنطقة مشيراً على وجه الخصوص إلى نجاح جهودها للتهدئة فى غزة.

فيما أبدى وزير التموين والتجارة الداخلية سعادته بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تميز كانت أبرز ملامحه الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسى بدءً بزيارة الرئيس ماكرون لمصر عام 2019، وانتهاءً بزيارتىّ السيد الرئيس إلى باريس فى ديسمبر 2020 ومايو 2021، وأوضح أن هذا الزخم أثمر عن التوقيع على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر فى إطار حزمة التمويل الشاملة التى بلغت فى شقها المدنى وحده نحو 3,8 مليار يورو، فضلاً عن المشروعات التنموية التى تمت بدعمٍ فرنسى على مدى السنوات الماضية والتى مثلت قصص نجاح، وهو ما تُثمنه مصر عالياً.

واستعرض المصيلحي طبيعة السوق فى مصر والذى يضم أكثر من 100 مليون مستهلك الأمر الذى يفرض على الدولة تنظيم التجارة الداخلية بشكل كفء لتأمين وصول المنتجات والسلع إلى المستهلكين. 

وأضاف أن مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب بتمويل يبلغ 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتى اتساقاً مع هذه الجهود، موضحاً أن هذا المشروع يُمثل البداية فى ضوء أن الدراسات توضح احتياج مصر لسبعة مشروعات مماثلة، بالإضافة إلى مشروعات أسواق أخرى تُخصص لسلع محددة.

وأوضح المصيلحي أنه من المنتظر أن تنتهى الوكالة الفرنسية للتنمية خلال شهر أكتوبر الجارى من عملية اختيار الخبير الذى سيقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سوق الجملة فى برج العرب، حتى يتسنى الشروع لاحقاً فى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستدير أسواق الجملة فى مصر. وأضاف أن وجود شركة Rungis الفرنسية سيساهم فى إيجاد بنية تحتية وأنظمة تحكم على أعلى مستوى عالمى فضلأً عما يتيحه ذلك من تأهيل للكوادر البشرية ورفع قدراتها.

فيما أعرب الوزير الفرنسى عن ارتياحه لنجاح هذا النموذج من التعاون الذى يساهم فى انتظام سلاسل الإمداد الغذائية مؤكداً على ضرورة تعزيز عملية الانتاج بالتوازى مع الاستثمار فى البنية التحتية اللوجيستية، منوهاً فى هذا الشأن إلى دور الدراسات الهامة التى تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلاً عن الخبرات التى تتيحها الشركات الفرنسية الكبرى مثل Semmaris وCarrefour والتى يًمكن أن تساهم فى إيجاد سلاسل إمداد ذات كفاءة، مكرراً التزامه بالتدخل لتذليل أية عقبات.

ومن جانبه تناول المصيلحي دور الوزارة فى تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، مشيراً إلى أن مصر -كأكبر مستورد للقمح فى العالم- تعمل على تنويع مصادر وارداتها من القمح الفرنسى من خلال تعديل المواصفات بما يسمح بنسبة رطوبة 13,5% وهو ما يُمثل فرصة للمُصدر الفرنسى. وأضاف أن العقبة الماثلة حالياً تتمثل فى ارتفاع أسعار الشحن مقارنة بشحن الأقماح عن طريق البحر الأسود، مُقترحاً إيجاد اتفاق طويل الأمد مع الشركات لتقليص النفقات غير المرتبطة بسعر الأقماح، وإشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية.

كما ذكر الوزير الفرنسى أن العام الحالى يُعد متميزاً بالنسبة لانتاج القمح فى فرنسا، وأنه التقى بعددٍ من منتجى القمح الذين أبدوا جميعاً تطلعهم لزيادة حجم صادراتهم إلى مصر لاسيما مع تعديل المواصفات المصرية بالنسبة للقمح الفرنسى، وأكدوا أن علاقة التعاون مع مصر تتعدى كونها علاقة تعاملات تجارية وإنما ترقى لتكون علاقة "شراكة". وأكد فى هذا الصدد أن الحكومة الفرنسية تُعول بالمثل على هذه الشراكة وتلتزم بتعزيزها، منوهاً فى هذا الشأن أن أحد آليات تحقيق ذلك هو تسهيل عمل المجموعة الفرنسية للحبوب من خلال تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية.

كما أضاف الوزير الفرنسى أنه سيبحث من جانبه مشكلة أسعار الشحن للنظر فى البدائل المتاحة فى إطار حرصه على تنظيم سوق تصدير الحبوب بشكل عام، موضحاً أن ملف تصدير القمح إلى مصر سيمثل نموذجاً استرشادياً يمكن القياس عليه للتعرف على عملية تحديد السعر، والتى تأثرت مؤخراً أيضاً بظروف الجائحة الصحية ( كورونا).

وختاماً للمباحثات المشتركة أكد المصيلحي أنه سيتناول فور عودته للقاهرة مسألة الوضع القانونى للمجموعة الفرنسية للحبوب وأن الحكومة لن تضع عوائق إدارية فى هذا الصدد، كما وجه الدعوة للوزير الفرنسى لزيارة مصر فى أقرب فرصة على أن يتم تحديد التواريخ من خلال القنوات الدبلوماسية.