سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

«وما ضاع حق وراءه مطالب».. شعار رفعه العاملون بالنيابات والمحاكم بمحافظة المنيا خاصة والمحافظات عامة مطالبين بالمساواة في الرواتب إسوة بباقي زملائهم في القطاعات القضائية الأخري حيث أنهم يعملون جميعا تحت مسمي قطاع العدل.

لذلك أجرت «الفجر»، حوارا مع علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ونائب رئيس الاتحاد العامة لنقابات عمال مصر. 

«قضيتنا الأساسية الآن هي المساواة في الرواتب بين العاملين في جميع القطاعات المختلفة»، هذا ما صرح به «علي عبد الوهاب» رئيس النقابة في خلال حواره لـ موقع «الفجر»، أضاف قائلًا: بداخل منظومة العدل يوجد أكثر من جهة أكثرهم عددًا العاملين بالنيابات والمحاكم، والعاملين بمجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة.

وأوضح «رئيس النقابة» خلال حواره، إننا منذ عام 2006 وطبقًا لقوانين استقلال السلطة القضائية استقلت كل هيئة بميزانيتها مع العلم أننا كنا متساووين من قبل في المرتبات والمميزات لأننا نعمل جميعا تحت مسمي قطاع العدل وهذه التفرقة التي حدثت خلقت فجوة بين العاملين بالنيابات والمحاكم والقطاعات الآخرى فبرغم وجود تفاوت بين الشرائح إلا أن العاملين بالنيابات والمحاكم الأقل دخلًا رغم أنهم الشريحة الأكبر عددًا. 

_ حدثنا حول الأسباب الرئيسية في رفع الموظفين دعاوى في مجلس الدولة. 

أجاب قائلًا: أن عدم المساواة أثرت بشكل كبير علي الموظفين وعلى أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة، مما استدعي الكثيرين إلى رفع دعاوى في مجلس الدولة مطالبين المساواة إسوة بزملائهم في الهيئات الآخرى مجلس الدولة أو النيابات الإدارية وبالفعل أخذوا أحكام بالمساواة ونُفذت،
مما دعانا كموظفين برفع دعاوى وتبنى قضيتنا المحامي سمير صبري وتحصل على 4 آلاف حكم بالمساواة بين العاملين في النيابات والمحاكم وبين العاملين في مجلس الدولة لكنها للأسف لم تُنفذ.

_ منذ متى وبدأت المطالبة بالمساواة؟ 

أجاب «رئيس النقابة»، نحن مستمرون في تقديم طلبات المساواة لرؤساء محكمة النقض منذ عام 2015 لأن رئيس محكمة النقض هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو من يطلع على ميزانية العاملين الخاصة بنا الى أن علمنا أن الأمر أصبح بيد " الرئيس السيسي بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية، لذلك تقدم المستشار عبد الله شوضة بعرض الأمر عليه أثناء اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أصدر قراره بالتسوية ما بين الهيئات القضائية. 

_ هل يوجد سند قانوني للتسوية؟ 

في حقيقة الأمر نحن جزء من الهيئات القضائية وذلك طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على أننا خاضعين له كما ورد في الباب الخامس بقانون 46 لسنة 1978، تقدمنا كنقابة عامة مذكرتنا لرئيس محكمة النقض ليتم تطبيق مساواتنا أسوة بالقضاة والمستشارين في النيابات والمحاكم فقام المستشار بالتأشير عليها آمرًا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ولكن للأسف جاء رد اللجنة أنه لا يوجد سند قانوني للتسوية، ومن هنا بدأت النقابة مهمتها في الحفاظ على حقوق زملائنا وتمثيلهم شرعيا.

_ حدثنا عن المذكرات التي تم إعدادها لمخاطبة رؤساء الهيئات القضائية؟

أوضح «عبد الوهاب»، مجيبًا أن قرار رئيس الجمهورية والأحكام التي تحصل عليها العاملين بمثابة سند قانوني قوي، لذلك قمنا بإعداد مذكرات جديدة لمخاطبة رؤساء الهيئات القضائية كاملة بصفتهم أعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية وليس رئيس محكمة النقض فقط، وسنخاطب المستشار "نجاح موسى" مساعد أول وزير العدل بصفته أمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية لأننا أصحاب قضية وحق وخطواتنا جميعها قانونية ومشروعة ومستعدون للجدولة.

وفى نهاية الحوار قال «عبد الوهاب» أننا على أتم الاستعداد بقبول التسوية للوقت الحالي فقط فنحن مع الدولة قلبًا وقالبًا والأكثر ومستعدون أيضا وقابلون للجدولة إذا أوجدت هذه التسوية عبئ على ميزانية الدولة فنحن جزء من الدولة ونعلم حجم الاستثمارات التي يقوم بها الرئيس سعيًا منه في إيصالنا للجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ولكن كل همنا الآن هو الاعتراف بحقوقنا وضمان مستحقاتنا المالية.