المالية: الدين العام ينخفض لـ27.6% كنسبة للناتج المالي في 2024
قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال العام 2022، لافتة إلى وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق.
وأضافت المالية، في البيان التمهيدي لميزانية 2022 الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال في عام 2022 ليمثل ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، مقارنة مع 30.2% في عام 2021.
ولفتت المالية، إلى أنه حسب تقديرات العام 2022 سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6% في العام 2024؛ نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدء من عام 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين.
وأشارت وزارة المالية، إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءا من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير.
وشددت المالية السعودية، على أن السياسات المالية تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفـاظ علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيـات الحكوميـة؛ لتعزيـز قـدرة المملكـة على التعامل مع الصدمات.
ونوهت، بأن السياسة المالية تستهدف تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلـى مستويات تقـارب الـ 350 مليـار ريال فـي العام 2022، وهـي أعلـى ممـا كان مقـدر لهـا فـي تقديرات العـام السابق، وتسـتمر بالتزايد علـى المدى المتوسـط مـن خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها فـي عامي 2023-2024.
وتعمـل وزارة المالية لتلبية احتياجـات المملكة مـن التمويـل، بالتعـاون مـع المركـز الوطنـي لإدارة الديـن، علـى إعـداد خطة سنوية للاقتراض، وفـق اسـتراتيجية الديـن متوسـطة المـدى، تهـدف إلـى تنويع مصـادر التمويـل بين محلية وخارجية والوصـول إلـى أسواق الديـن العالميـة ضمـن أطـر وأسـس مدروسـة لإدارة المخاطـر، كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي، كما تستهدف الاستراتيجية تنويع أدوات التمويـل مـا بيـن إصـدار السـندات والصكـوك والقـروض بالإضافـة إلـى اسـتمرار البحـث فـي أسـواق ومنهجيـات تمويـل جديـدة مـن خـال التمويـل الحكومي البديـل، والـذي يأتي ضمـن اسـتراتيجية الـوزارة لدعـم اسـتمرارية واسـتكمال المشاريع التنموية الكبرى فـي المملكة.
