عاجل.. قطاع الأعمال تعلن قيمة تعويضات عمال الحديد والصلب

التعوبضات تتراوح بين 225 الف جنيه وحتى 450 الف جنيه :

وبحسب بيان  صادر من وزارة قطاع الأعمال، فإن الاتفاق يلزم  بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، كما تلتزم أيضا بصرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

تنازل العمال عن جميع القضايا :

وأضافة الوزارة ، ان الاتفاقية تنص على أن يتم إنهاء كافة الخلافات و تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين.

وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.

وأوضح توفيق، أن إغلاق شركة يمثل حالة استثنائية بعد استفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

 بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم :

وقدم الوزير خالص الشكر لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

من جانبه، أعرب وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان، إلى أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لارضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)مصطفى حسن المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.