من 4 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن ما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها في مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها، ونظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية في الخطورة.
وأوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها فى مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية فى الخطورة:
أولها: تسهيل الاستيلاء على المال العام واهداره ــ حالة كون أموال نقابة المحامين أموال عامة.
ثانيًا: الاضرار الشديد بالنقابات الفرعية التى تلتزم بالضوابط والأصول، مما يخفض ايرادتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابى برمته.
ثالثًا: خروج النقابات الفرعية التى تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام اضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابى.
رابعًا: اشاعة منطق الانتهازية الذى يدمر ولا يبنى، وتتبرأ منه المحاماة.
وعن القرار أوضح رجائي عطية التالي:-
أولًا: لا يجوز ويقع باطلًا قيام المحامى بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها.
ثانيًا: يلتزم المحامى اثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لاثبات النقابة الفرعية التى يتبعها، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون ارفاق هذين المستندين.
ثالثًا: لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية، والجنائية إن كانت.
رابعًا: يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار لدى كافة النقابات الفرعية، وله أن ينتدب من يشاء للاستيثاق من الالتزام بالقواعد آنفة البيان.
